موقع پرداخت ، ماليت آن كم شده باشد ظاهر آن است كه همان پول را اگر بپردازد ذمه او برى مى شود و تدارك ماليت ساقط شده لازم نيست . احكام سفته سفته هايى كه در بين مردم رايج است خود آنها ماليت ندارند ، و مورد معامله نيستند ، بلكه مورد معامله ريالى است كه آن سفته ها سند اثبات آنها است و شاهد آن اين است كه اگر كسى دو خروار گندم بفروشد به يك مقدار ريال و در عوض آن سفته بگيرد و آن سفته بسوزد و يا گم شود ذمه خريدار برى نمى شود و بايستى قيمت آن جنس را به فروشنده بدهد به خلاف آنكه اگر ريال بدهد و آن ريال بسوزد و از بين برود در اين صورت ذمه خريدار برى است . احكام سفته در ضمن مسائلى بيان مى شود : مسأله 6 - سفته اى كه حقيقت داشته باشد و جاى خالى نباشد ، مثل اينكه كسى جنسى را به ديگرى فروخته به دو هزار ريال در ذمه و سفته گرفته است ، اگر بخواهد آن را به بانك يا غير بانك به عنوان معامله واگذار كند ، چنانچه در مقابل وجه نقد نباشد بلكه با وعده باشد معامله اشكال دارد چون بيع دين به دين مى شود ، چنانچه با وجه نقد باشد بدون كم كردن ، مثلا در همان مثال واگذار كند آن دو هزار ريال كه سفته سند آن است به يك هزار و نهصد ريال ، ظاهرا معامله صحيح است و اشكالى ندارد . مسأله 7 - سفته هايى كه دوستانه است و حقيقت ندارد اگر واگذار شود به غير به عنوان معامله و تمليك ، در صورتى كه به عنوان فروش باشد معامله باطل است زيرا خود سفته ماليت ندارد و ذمه او هم كه مشغول نيست تا دين را بفروشد ولى از چند راه مى توان اين معامله رائجه را تصحيح نمود :