و نظائر ان در صورتى كه هر دو نقد باشند نيست ، پس اگر صد تومان را به صد و ده تومان نقدا مبادله نمايد اشكالى ندارد زيرا پول كاغذى از قبيل مكيل و موزون نيست .
مسأله 3 - اگر مقدار معينى از پول كاغذى را به بيشتر را آن نقدا بفروشد مثلا صد تومان نقد را به كسى بفروشد در عوض صد و ده تومان در ذمه كه دو ماه بعد آن را بپردازد ، اى معامله در نظر حقير از دو جهت اشكال دارد :
اول آنكه فروش آن است كه انسان مالى را در عوض مال ديگر به كسى بدهد ، پس در فروش لازم است كه مال فروخته شده غير از عوض آن باشد .
بنابر اين اگر صد تومان نقد را بفروشد به صد و ده تومان در ذمه ، چون كلى در ذمه مغاير با پول نقد نيست بيع محقق نمىشود بلكه در واقع قرض است ( كه حقيقت آن عبارت است از اينكه انسان مالى را به ديگرى بدهد به اين قصد كه آن مال در ذمه گيرنده باشد ) و گذشت كه رباى در قرض در تمام امور جارى است .
دوم آنكه در رباى در بيع اگر معامله نقدى باشد شرط است مكيل يا موزون باشد ، ولى اگر معامله نسيه و در ذمه باشد جماعتى از بزرگان علماء فرموده اند ، مكيل يا موزون بودن شرط نيست و اگر مثلا صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد در ذمه بفروشد ربا است و معامله باطل است و رواياتى نيز نيز بر آن دلالت دارد .
بنابر اين اگر چه پول كاغذى مكيل و موزون نيست و قيمت آن به شماره است مانند تخم مرغ ولى در صورتى كه مقدارى از آن به هم جنس آن با زياده فروخته شود معامله ربوى و باطل است ، و اين قول اگر اظهر نباشد بدون ترديد مطابق احتياط است و نبايد اين احتياط ترك شود و مؤيد و مؤكد اين اشكال ملاحظه مناط و ملاك تحريم ربا است كه آن مناط به عينه در پولهاى كاغذى موجود است .
مسأله 4 - اقوى آن است كه زكات به پولهاى كاغذى تعلق نمى گيرد پس اگر انسان هر مقدار پول كاغذى داشته باشد و تمام شرايط تعلق زكات به نقدين يعنى طلا و نقره موجود باشد زكات واجب نمى شود .
مسأله 5 - اگر انسان مقدارى از پول كاغذى از كسى به قرض بگيرد و در

496