1 - آنكه دهنده سفته وكيل نمايد گيرنده را كه از شخص سوم مبلغى را مثلا صد تومان نقد بخرد به صد تومان در ذمه او به اين نحو كه ، صد تومان نقد داخل در ملك گيرنده سفته بشود ، و صد تومان نسيه در ذمه دهنده سفته قرار گيرد و سفته دهنده در مقابل اين وكالت مقدارى پول مثلا صد تومان يا بيشتر بگيرد .
ولى شرط صحت خريد پول نقد به پول در ذمه همان طور كه گفته شد ، بنابر احتياط آن است كه پول در ذمه زيادتر نباشد و چنانچه سفته گيرنده بخواهد به شخص سوم زيادى بدهد بايد بعنوان بذل باشد .
و نيز همان گونه كه گذشت در موقع معامله رعايت دو تا بودن ثمن و مثمن بشود از قبيل كلى و فرد نباشد ، بلكه كلى غير منطق بر فرد موجود باشد .
2 - سفته دهنده وكيل كند سفته گيرنده را كه مثلا يكصد تومان از شخص سوم نقد بخرد براى او به يك صد تومان ذمه خودش يا رعايت تغاير ثمن ومثمن يا قرض بگيرد براى او و نيز وكيل نمايد او را كه بعد از تمام شدن اين معامله سفته گيرنده پول نقد را به خودش بفروشد به همان قيمت يا قرض بردارد ، در نتيجه پول نقد مال سفته گيرنده مى شود و او مديون سفته دهنده مى شود و سفته دهنده مديون شخص سوم .
و اگر بخواهد زيادى بدهد بايد به عنوان بذل باشد و اگر با شرط باشد در فرض بيع احتياط و در صورت قرض جزما باطل خواهد بود .
3 - سفته دهنده به دادن سفت اذن بدهد به سفته گيرنده كه پس از آنكه او از شخص سوم مبلغى را مثلا صد تومان خريد به همان مبلغ در ذمه خودش يا قرض گرفت ، حواله دهد شخص سوم را به سفته دهنده ، و بعد از تماميت از دو معامله سفته دهنده مديون آن شخص مى شود ، و سفته گيرنده مديون او ، و پول نقد مال سفته گيرنده مى شود . و در اين صورت چنانچه شرط زيادى نمايد ظاهرا اشكال ندارد البته شرط در حواله باشد و در اذن در ان ، نه در بيع و يا قرض .
4 - سفته دهنده با دادن سفته ضامن بشود پولى را كه سفته گيرنده از شخص

498