احكام مزارعه مسأله 2236 - مزارعه آنست كه مالك با زارع به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد ، تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آن را به مالك بدهد .
مسأله 2237 - مزارعه چند شرط دارد :
اول - آن كه مالك به زارع بگويد زمين را به تو واگذار كردم و زارع هم بگويد قبول كردم ، يا بدون اين كه حرفى بزنند مالك ، زمين را واگذار كند و زارع قبول نمايد ، ولى در اين صورت تا زارع مشغول كار نشده مالك ، و زارع مىتوانند معامله را به هم بزنند .
دوم - آن كه مالك و زارع هر دو مكلف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند و اگر مزارعه مستلزم تصرف در مال باشد محجور نباشند .
سوم - آن كه مالك و زارع از تمام حاصل زمين ببرند ، پس اگر مثلا شرط كنند كه آنچه اول يا آخر مىرسد ، مال يكى از آنان باشد مزارعه باطل است .
چهارم - آن كه سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد پس اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه مىخواهى به من بده صحيح نيست و همچنين اگر مقدار معينى از حاصل را مثلا ده من فقط براى زارع يا مالك قرار دهند صحيح نيست .
پنجم - آن كه مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند و بايد مدت بقدرى باشد كه در آن مدت بدست آمدن حاصل ممكن باشد و اگر اول مدت را روز معينى و آخر آن را موقعى قرار دهند كه حاصل آن سال بدست مىآيد و به حسب عادت آن معلوم باشد صحيح است ششم - آن كه زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد ، اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود ، مزارعه صحيح است .
هفتم - آن كه اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصى است ، چيزى را كه زارع بايد بكارد معين كنند ولى اگر زراعت معينى را در نظر ندارند ، يا زراعتى را كه

381