هر دو در نظر دارند معلوم است ، لازم نيست آن را معين نمايند .
هشتم - آن كه مالك ، زمين را معين كند ، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند ، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كن و آن را معين نكند مزارعه باطل است .
نهم - خرجى را كه هر كدام آنان بايد بكنند معين نمايند ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد ، لازم نيست آن را معين نمايند .
مسأله 2238 - احتياط لازم آنست كه مالك يا زارع شرط نكند كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند ، هر چند بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار ، مقدارى ديگر باقى مىماند .
مسأله 2239 - اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل بدست نيايد ، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى شود مانعى ندارد و اگر مالك راضى نشود ، مىتواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند و اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد ولى زارع اگر چه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد ، نمىتواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند .
مسأله 2240 - اگر بواسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد مثلا آب از زمين قطع شود ، مزارعه به هم مىخورد و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند ، چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفى نداشته است ، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد .
مسأله 2241 - اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند ، بدون رضايت يكديگر نمىتوانند مزارعه را به هم بزنند و نيز اگر مالك به قصد مزارعه زمينى را به كسى واگذار كند ، بعد از آن كه او مشغول عمل شد ، جايز نيست بدون رضايت يكديگر معامله را به هم بزنند ، ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند ، مىتوانند مطابق قرارى كه گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند .

382