نام کتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 240
احتمال دهد كه مال فروشنده است ، بنابر احتياط واجب بايد به او خبر دهد ، و اگر معلوم شود مال او نيست ، بايد به ترتيب ، صاحبان قبلى آن را خبر كند ، و چنانچه معلوم شود كه مال هيچ يك آنان نيست ، اگر چه قيمت آن 105 مثقال نقره سكه دار يا 15 مثقال طلاى سكه دار نباشد ، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد . 4 - مال حلال مخلوط به حرام مسأله 1813 - اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن ، هيچ كدام معلوم نباشد ، بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس ، بقيه مال حلال مىشود . مسأله 1814 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را نشناسد ، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد . مسأله 1815 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد ، بايد يكديگر را راضى نمايند و چنانچه صاحب مال راضى نشود ، در صورتى كه انسان بداند چيز معينى مال او است و شك كند كه بيشتر از آن هم مال او هست يا نه ، بايد چيزى را كه يقين دارد مال او است به او بدهد ، و احتياط مستحب آن است مقدار بيشترى را كه احتمال مىدهد مال او است به او بدهد . مسأله 1816 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده ، بنابر احتياط مستحب مقدارى را كه مىداند از خمس بيشتر بوده ، از طرف صاحب آن صدقه بدهد . مسأله 1817 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، يا مالى كه صاحبش را نمىشناسد به نيت او صدقه بدهد ، بعد از آن كه صاحبش پيدا شد ، بنابر احتياط واجب بايد به مقدار مالش به او بدهد . مسأله 1818 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست ، بايد قرعه بيندازند و بنام هر كس افتاد مال را به او بدهند .
240
نام کتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 240