فعلى المدعي إقامة البينة بالإضافة إلى من ليس فيه لوث ، وإن لم يقم فعلى المنكر اليمين وأما بالإضافة إلى من فيه لوث فالحكم فيه كما سبق .
لو كان للمقتول وليان وادعى أحدهما ان القاتل فلان وكذبه الاخر
( مسألة 124 ) : لو كان للمقتول وليان وكان أحدهما غائبا فادعى الحاضر على شخص أنه القاتل ولم تكن له بينة ، فإن حلف خمسين يمينا في دعوى العمد وخمسا وعشرين في دعوى الخطأ ثبت حقه ولو حضر الغائب ، فإن لم يدع شيئا انحصر الحق بالحاضر ، وإن ادعى كان عليه الحلف بمقدار حصته فيما كانت الدعوى القتل عمدا أو خطأ وكذلك الحال إذا كان أحد الوليين صغيرا وادعى الكبير على شخص أنه القاتل .
( مسألة 125 ) : إذا كان للقتيل وليان ، وادعى أحدهما القتل على شخص ، وكذبه الآخر : بأن ادعى أن القاتل غيره أو أنه اقتصر على نفي القتل عنه ، لم يقدح هذا في دعوى الأول ويمكنه إثبات حقه بالقسامة إذا لم تكن للمدعى عليه بينة على عدم كونه قاتلا .
لو مات الولي قام وارثه مقامه
( مسألة 126 ) : إذا مات الولي قام وارثه مقامه ولو مات أثناء الأيمان ، كان على الوارث خمسون يمينا مستأنفة ، فلا اعتداد بالأيمان الماضية .
لو حلف المدعي ان القاتل زيد ثم عدل إلى الاخر
( مسألة 127 ) : لو حلف المدعي على أن القاتل زيد ، ثم اعترف آخر بأنه القاتل منفردا ، قال الشيخ في الخلاف أنه مخير بين البقاء على مقتضى القسامة وبين العمل على مقتضى الاقرار ، ولو كان الاقرار بعد استيفاء الحق من المدعى عليه ولكنه لا وجه له وإذا صدق المدعي المقر ، سقطت دعواه الأولى أيضا .
إذا حلف المدعي واستوفى حقه من الدية ثم قامت بينة على غياب المدعي عليه أو مرضه
( مسألة 128 ) : إذا حلف المدعي واستوفى حقه من الدية ثم قامت البينة على أن المدعى عليه كان غائبا حين القتل أو كان مريضا أو نحو ذلك مما لا يتمكن معه من القتل بطلت القسامة وردت الدية . وكذلك الحال فيما إذا اقتص منه .

86