له يسار ، ولكنه لا يخلو من اشكال ، بل لا يبعد ( بل هو الأظهر ) عدم جواز قطع اليمين حينئذ .
لا تقطع يسار السارق ولا رجله إذا ذهبت يمينه قبل اجراء الحد عليه
( مسألة 243 ) : لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل اجراء الحد عليه لم تقطع يساره ولا رجله .
السارق إذا لم تكن له يمين
( مسألة 244 ) : لو سرق من لا يمين له سقط ( ويعزر ) عنه القطع ولا ينتقل إلى اليسرى ولا إلى الرجل اليسرى ولا إلى الحبس وكذا لو سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق ثانيا ولم تكن له رجل يسرى ، فإنه يسقط عنه القطع ولا تقطع يده اليسرى ولا رجله اليمنى ولا ينتقل إلى الحبس كما أن مثل هذا الرجل لو سرق ثالثة لم يحبس .
توبة السارق قبل ثبوت السرقة وبعد ثبوتها
( مسألة 245 ) : يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته ولا أثر لها بعد ثبوته بالبينة وأما إذا ثبت بالاقرار ففي سقوطه بها إشكال وخلاف . والأظهر عدم السقوط ( الظاهر يخير الإمام بين العفو وإقامة الحد ) .
إذا قطع الحداد اليسار عمدا أو خطأ
( مسألة 246 ) : لو قطع الحداد يد السارق مع علمه بأنها يساره فعليه القصاص ولا يسقط القطع عن السارق على المشهور . ولكن فيه إشكال بل منع ، فالأظهر عدم القطع وأما لو اعتقد بأنها يمينه فقطعها فعليه الدية ويسقط به القطع عن السارق .
بعد القطع ينبغي معالجة اليد
( مسألة 247 ) : إذا قطعت يد السارق ينبغي معالجتها والقيام بشؤونه حتى تبرأ .
لا ضمان لو مات السارق بقطع يده
( مسألة 248 ) : إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد .
وجوب رد المسروق
( مسألة 249 ) : يجب على السارق رد العين المسروقة إلى مالكها ، وإن تعيبت ونقصت قيمتها فعليه أرش النقصان ، ولو مات صاحبها وجب دفعها إلى ورثته ، وإن تلفت العين ضمن مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت قيمية .

51