( مسألة 236 ) : المعروف بين الأصحاب أنه ( وهو الأقرب ) يعتبر في ثبوت حد السرقة الاقرار مرتين ، وهو لا يخلو من نظر ، فالأظهر ثبوته بالاقرار مرة واحدة . وأما الغرم فلا إشكال في ثبوته بالاقرار مرة واحدة .
دعوى الشبهة في السرقة
( مسألة 237 ) : إذا أخرج المال من حرز شخص وادعى أن صاحبه أعطاه إياه سقط عنه الحد إلا إذا أقام صاحب المال البينة على أنه سرقة فعندئذ يقطع .
ما يعتبر في المقر بالسرقة
( مسألة 238 ) : يعتبر في المقر البلوغ والعقل ، فلا اعتبار باقرار الصبي والمجنون ، والحرية فلو أقر العبد بالسرقة لم يقطع ، وإن شهد عليه شاهدان قطع .
نعم يثبت باقراره الغرم .
حد القطع حكم تكرر السرقة
حد القطع ( مسألة 239 ) : تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى وتترك له الراحة والابهام ولو سرق ثانية قطعت رجله اليسرى وترك له العقب وإن سرق ثالثة حبس دائما وأنفق عليه من بيت المال ( إن لم يكن له مال وإلا فمن ماله ) . وإن سرق في السجن قتل ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والذكر والأنثى والحر والعبد .
تكرر السرقة دون تخلل الحد
( مسألة 240 ) : لو تكررت السرقة ولم يظفر به ثم ظفر به فعليه حد واحد ، وهو قطع اليد اليمنى فقط . وأما لو أخذ وشهدت البينة بالسرقة الأولى ثم أمسك لتقطع يده ، فقامت البينة على السرقة الثانية قطعت رجله اليسرى أيضا .
تقطع اليمنى دون اليسرى
( مسألة 241 ) : تقطع اليد اليمنى في السرقة ولا تقطع اليسرى وإن كانت اليمنى شلاء أو كانت اليسرى فقط شلاء أو كانتا شلاءين .
لا تقطع اليمنى إن لم يكن للسارق يسار
( مسألة 242 ) : المشهور بين الأصحاب أنه تقطع يمينه وإن لم تكن

50