والأقرب عدم جواز أخذ الدية وأما إذا كان الناقص عضو المجني عليه كما إذا قطعت يده الناقصة إصبعا واحدة أو أكثر ، فهل له قطع يد الجاني الكاملة أم لا ؟ فيه أقوال : الظاهر أن له القطع من دون وجوب رد شئ عليه .
< / السؤال = 13988 > < / السؤال = 13987 > < السؤال = 13989 > < فهرس الموضوعات > حكم من قطع أصبعا فسرت الجناية إلى الكف اتفاقا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 193 ) : المشهور أنه لو قطع إصبع شخص ، وسرت الجناية إلى كفه اتفاقا ، ثبت القصاص في الكف ، وفيه اشكال ، والأظهر عدم ثبوته وإنما له قطع إصبع الجاني وأخذ دية الكف منه وأما إذا تعمد السراية ، أو كانت الجناية مما تسري عادة ، فليس له القصاص في الإصبع وأخذ دية الكف ، بل هو بالخيار بين القصاص في تمام الكف وبين العفو وأخذ الدية مع التراضي .
< / السؤال = 13989 > < السؤال = 13990 > < فهرس الموضوعات > حكم قاطع الكف من الكوع وحكم من قطع معها بعض الذارع < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 194 ) : لو قطع يده من مفصل الكوع ، ثبت القصاص ولو قطع معها بعض الذراع ، فالمشهور أنه يقتص من الكوع ويأخذ الدية من الزائد حكومة ، ولكن لا وجه له بل الظاهر هو القصاص من بعض الذراع إن أمكن ، وإلا فالمرجع هو الدية . كما أنه لو قطع يده من المرفق اقتص منها ، وليس له الاقتصاص من الكوع ، وأخذ الأرش في الزائد ، وكذا الحال إذا قطعت من فوق المرفق .
< / السؤال = 13990 > < السؤال = 13991 > < فهرس الموضوعات > يثبت القصاص إذا كانت لكل من القاطع والمقطوع إصبع زائدة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 195 ) : لو كانت للقاطع إصبع زائدة ، وللمقطوع كذلك ثبت القصاص بل لا يبعد ذلك فيما إذا كانت الزائدة في الجاني فقط وأما إذا كانت في المجني عليه فقط فالمشهور أن له الاقتصاص ، وأخذ دية الزائدة وهي ثلث دية الأصلية . وفيه اشكال ، والأقرب عدمه .
< / السؤال = 13991 > < السؤال = 13992 > < فهرس الموضوعات > لو قطع يمين شخص فبذل الجاني شماله فقطعها جهلا بالحال < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 196 ) : لو قطع يمين شخص ، فبذل الجاني شماله فقطعها المجني عليه جاهلا بالحال ، فالظاهر عدم سقوط القصاص عنه فللمجني عليه أن يقطع يده اليمنى . نعم إذا كان القطع معرضا للسراية مع وجود الجرح في اليسرى ، لم يجز حتى يندمل الجرح فيها ثم إن الجاني إذا كان قد تعمد ذلك وكان يعلم أن قطع اليسرى لا يجزي من قطع اليمنى فلا دية له وإلا فله الدية وإذا كان المجني عليه عالما بالحال ومع ذلك قطعها ، فالظاهر أن عليه القود مطلقا .

93