< / السؤال = 13924 > < / السؤال = 13923 > < السؤال = 13925 > < فهرس الموضوعات > لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 148 ) : لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع ولو كان حملها حادثا بعد الجناية أو كان الحمل عن زنا ولو توقفت حياة الطفل على ارضاعها إياه مدة ، لزم تأخير القصاص إلى تلك المدة ولو ادعت الحمل قبل قولها على المشهور ، إلا إذا كانت أمارة على كذبها وفيه اشكال بل منع .
< / السؤال = 13925 > < السؤال = 13926 > < فهرس الموضوعات > لو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 149 ) : لو قتلت المرأة قصاصا ، فبانت حاملا ، فلا شئ على المقتص نعم إن أوجب ذلك تلف الحمل ففيه الدية ، وهي تحمل على العاقلة ، وإن لم تلجه الروح على المشهور لكن الأظهر أن الدية على المتلف نفسه قبل ولوج الروح في الحمل .
< / السؤال = 13926 > < السؤال = 13927 > < فهرس الموضوعات > من قطع يد شخص ثم قتل شخصا آخر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 150 ) : لو قطع يد شخص ، ثم قتل شخصا آخر فالمشهور بين الأصحاب أنه تقطع يده أولا ، ثم يقتل ، وفيه اشكال بل منع وإذا قتله أولياء المقتول قبل قطع يده ، فهل تثبت الدية في ماله أم لا ؟ وجهان لا يبعد ثبوتها ، كما مر في قتل شخص اثنين .
< / السؤال = 13927 > < السؤال = 13928 > < فهرس الموضوعات > من قطع يد شخص ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع يده وقتله ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 151 ) : إذا قطع يد رجل ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع يده وبقتله ، ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات وجبت الدية في مال الجاني .
< / السؤال = 13928 > < السؤال = 13929 > < فهرس الموضوعات > إذا قطع يد شخص فاقتص منه قم سرت الجنايتان < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 152 ) : إذا قطع يد شخص ثم اقتص المجني عليه من الجاني فسرت الجنايتان فقد تكون السراية في طرف المجني عليه أولا ثم في الجاني ، وأخرى تكون بالعكس أما على الأول فالمشهور أن موت الجاني يقع قصاصا وعلى الثاني يكون هدرا وفيه اشكال ، والأظهر التفصيل بين ما إذا كان كل من الجاني والمجني عليه قاصدا للقتل أو كان الجرح مما يقتل عادة ، وبين ما إذا لم يكن كذلك ، فعلى الثاني تثبت الدية في مال الجاني دون الأول .
< / السؤال = 13929 > < السؤال = 13930 > < السؤال = 13931 > < فهرس الموضوعات > حق القصاص يثبت للولي بعد موت المجني عليه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 153 ) : حق القصاص من الجاني إنما يثبت للولي بعد موت المجني عليه فلو قتله قبل موته كان قتله ظلما وعدوانا ، فيجوز لولي الجاني المقتول الاقتصاص منه ، كما أن له العفو والرضا بالدية وأما دية المجني عليه بعد موته فهي من مال الجاني .

86