إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 410)

الحاكم ، صدق .
( مسألة 727 ) : لو رجع كل من الشريكين عن إجازة الآخر في التصرف في مال الشركة لم يجز لهما التصرف ، ولو رجع أحدهما لم يجز للآخر ذلك ، و أما هو فيجوز له التصرف فيه .
( مسألة 728 ) : متى طلب أحد الشريكين قسمة مال الشركة وجب على الآخر القبو لما لم يتضرر بها ضررا معتدا به ، وإن كان قد جعل أجل للشركة . الا إذا اشترط في عقد لازم عدم القسمة إلى أجل بعينه فإنه لا تجب الإجابة حينئذ إلى أن ينتهى الاجل .
( مسألة 729 ) : إذا مات أحد الشركاء لم يجز للآخر التصرف في مال الشركة ، وكذلك الحال في الجنون والإغماء والسفه .
( مسألة 730 ) : لو أتجر أحد الشريكين بمال الشركة ثم ظهر بطلان عقد الشركة ، فإن لم يكن الإذن في التصرف مقيدا بصحة الشركة صحت المعاملة ويرجع ربحها إليها . وإن كان الإذن مقيدا بصحة العقد كان العقد بالنسبة إلى الآخر فضوليا ، فإن أجاز صح وإلا بطل .
أحكام الصلح ( مسألة 731 ) : الصلح هو : " التسالم بين شخصين على تمليك عين ، أو منفعة ، أو على اسقاط دين ، أو حق بعوض أو مجانا .

231