منعها ، أم لا .
2 - هل لها اعطاء هذا الحق إلى الغير ، أم لا .
3 - هل لها أخذ المال بإزاء اعطاء هذا الحق ، أم لا .
4 - موقف الشريعة مما يأخذه الحكومة بعنوان الغرامة .
< فهرس الموضوعات > المنع من نشر الخبر < / فهرس الموضوعات > المنع من نشر الخبر :
أما المورد الأول : فالحق أن لها ذلك ، ويظهر ببيان أمور :
الأول : ما تقدم في المسألة السابقة ، من أن حقيقة الملكية هي السلطنة والإحاطة ولها أقسام ومراتب ، وإن من أقسامها ، الملكية الذاتية ، وهي الإضافة الحاصلة بين المالك ، و نفسه وذمته ، وأعماله ، ونتائج أعماله ، فإنها مملوكة له بالملكية الذاتية ، ومن هذا القبيل - قوله تعالى حكاية عن نبيه موسى عليه السلام " إني لا أملك إلا نفسي " [1] وتقدم أيضا ، أن هذه الملكية دون الملكية الحقيقة المختصة بالله تعالى .
الثاني : إنه قد تقدم في المسألة الثالثة ، أن مالية الأشياء تكون على نحوين .
أحدهما : ما تكون ماليته ذاتية أي تنتزع من نفس الشئ نظرا إلى ما فيه من المنفعة العائدة إلى الانسان .
ثانيهما : ما تكون ماليته اعتبارية وجعلية كالنقود ، ولهذا القسم أنواع بيناها هناك .
الثالث : إن لكل مالك منع غيره ومن التصرف في ماله ، وهذا مضافا إلى وضوحه بيناه في المسألة السابقة .
< فهرس الموضوعات > مالكية الحكومة < / فهرس الموضوعات > مالكية الحكومة :
الرابع : إن الحكومة التي تمثل القوة الحاكمة على الأمة وهي من الأمور الاعتبارية العقلائية ويعتبرونها لشخص أو لعدة أشخاص ، قابلة لأن تكون هي المالكة ، فإن الملكية

[1] المائدة - آية 25 .

232