من الموضوعات التي كثر التساؤل عن حكمها ، حق امتياز نشر الأخبار ولا أدري يقينا ثبوته خارجا ، ولكن المعروف أنه ثابت في بعض الأحيان كأيام الحرب ، وقد نقل لي ثقة ، إنه في زمان كان ، إيران فوق بركان ، على أثر مناقشة الحكومة مع شركة البترول الإنجليزية الإيرانية ، دولة داخل الدولة بل لعلها وحدها أصبحت الدولة في إيران ، وبالتبع مع دولة انكلترا ، عن البترول الذي هو عصب الحرب دون نزاع ، أعطى الحكومة هذا الحق ببعض المخبرين ، واتفق مرة واحدة إن شخصا آخر غير من له الحق أرسل خبرا مهما قبل ذلك المخبر فأغرمته الحكومة وأعطتها لمن له الحق .
موضوع البحث :
وكيف كان فموضوع البحث إنه في بعض الأحيان كأيام الحرب مثلا ربما يعطى الحكومة امتيازا لبعض المخبرين ، بنقل الأخبار المتعلقة بالدولة ، بحيث إذا أخذ الخبر غيره وخابره يكون مخالفا وملزما بدفع مبلغ خاص ، وبإزاء اعطاء هذا الحق قد يأخذ مبلغا معينا وقد يأخذ امتيازا آخر .
وتنقيح القول فيه بالبحث في موارد :
1 - هل للحكومة منع الغير من نشر الخبر ، المتعلق بها أو المملكة ، فلا يسوغ له النشر مع

231