التفريغ ، فان الظاهر حرمة الأكل والشرب [1] لأن هذا يعد أيضا استعمالا لهما فيهما بل لا يبعد [2] حرمة شرب الچاي في مورد يكون السماور من أحدهما ، وإن كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهما ، والحاصل : أن في المذكورات كما أن الاستعمال حرام كذلك الأكل والشرب أيضا حرام ، نعم المأكول والمشروب لا يصير حراما [3] فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام ، وان صدق أن فعل الافطار حرام وكذلك الكلام في الأكل والشرب من الظرف الغصبى . مسألة 11 - ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من القوري من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفوري ، وأعطاه شخصا آخر فشرب ، فكما أن الخادم والآمر عاصيان ، كذلك الشارب لا يبعد أن يكون عاصيا [4] ويعد هذا منه استعمالا لهما . مسألة 12 - إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام [5] لا بأس به ، ولا يحرم الشرب أو الاكل بعد هذا . مسألة 13 - إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في احدى الآنيتين فان أمكن تفريغه [6] في ظرف آخر وجب ، والا سقط وجوب الوضوء أو الغسل ، ووجب التيمم وان توضأ أو اغتسل منهما بطل ، سواء أخذ الماء منهما بيده [7] أو صب على محل
[1] ولكن لا يصدق الاكل أو الشرب من اناء الذهب والفضة في المورد الأخير - نعم وضع الطعام فيهما والتفريغ - محرمان . [2] بل في غاية البعد - نعم - استعمال السماور حرام . [3] لا أتصور معنى لحرمة المأكول والمشروب ، سوى حرمة الأكل والشرب - نعم - الاكل من الآنية المغصوبة لا يكون من الافطار على الحرام . [4] بل هو بعيد . [5] مجرد هذا القصد لا يجدي في الجواز - نعم - إذا كان بقائه فيها ضررا عليه جاز [6] لا وجه لوجوب التفريغ ، الا في مورد لا يكون حراما في نفسه . [7] الا إذا اخذ الماء بمقدار يكفي للوضوء مرة واحدة .