من نفسه فان وقت التركة بهما فهو ، والأقدم الاستيجاري [1] لأنه من قبيل دين الناس ، مسألة 9 - يشترط في الأجير أن يكون عارفا باجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح .
مسألة 10 - الأحوط اشتراط عدالة الأجير وإن كان الأقوى كفاية الاطمينان باتيانه على الوجه الصحيح وان لم يكن عادلا .
مسألة 11 - في كفاية استيجار غير البالغ ولو بإذن وليه اشكال ، وان قلنا يكون عباداته شرعية ، والعلم باتيانه على الوجه الصحيح ، وإن كان لا يبعد ذلك [2] مع العلم المذكور ، وكذا لو تبرع عنه مع العلم المذكور .
مسألة 12 - لا يجوز استيجار ذوي الأعذار خصوصا من كان صلاته بالايماء ، أو كان عاجزا عن القيام ويأتي بالصلاة جالسا ونحوه ، وإن كان ما فات من الميت أيضا كان كذلك ، ولو استأجر القادر فصار عاجزا وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر وان ضاق الوقت انفسخت الإجارة [3] .
مسألة 13 - لو تبرع العاجز عن القيام مثلا عن الميت ففي سقوطه عنه اشكال .
مسألة 14 - لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده ولا يجب عليه إعادة الصلاة .
مسألة 15 - يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميت [4] اجتهادا أو تقليدا ، ولا يكفي الاتيان بها على مقتضى تكليف نفسه ، فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثا ، أو جلسة الاستراحة اجتهادا أو تقليدا وكان في مذهب

[1] الأظهر التوزيع بالحصص .
[2] الأحوط لزوما الترك مطلقا .
[3] سيأتي الكلام فيه في كتاب الإجارة .
[4] إذا وقعت الإجارة على العمل الصحيح عند الميت ، واما إذا وقعت على العمل الصحيح في الواقع ، أو عنده لزم مراعاة تكليف نفسه ، والظاهر أن اطلاق الإجارة ينصرف إلى الصحيح في الواقع ، وبما ذكرناه يظهر الحال في بقية المسألة .

479