مسألة 15 - إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة ولا لغيرهم التصرف في تركته قبل أداء الدين ، بل وكذا في الدين الغير المستغرق الا إذا علم رضا الديان بأن كان الدين قليلا ، والتركة كثيرة ، والورثة بانين على أداء الدين غير متسامحين ، والا فيشكل حتى الصلاة في داره ، ولا فرق ذلك بين الورثة وغيرهم وكذا إذا لم يكن عليه دين ولكن كان بعض الورثة قصيرا أو غائبا أو نحو ذلك .
مسألة 16 - لا يجوز التصرف حتى الصلاة في ملك الغير الا باذنه الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال ، والأول كأن يقول : أذنت لك بالتصرف في داري بالصلاة فقط ، أو بالصلاة وغيرها ، والظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه ، بل يكفي الظن الحاصل [1] بالقول المزبور ، لأن ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء والثاني كأن يأذن في التصرف بالقيام والقعود والنوم والاكل من ماله ، ففي الصلاة بالأولى يكون راضيا ، وهذا أيضا يكفي فيه الظن على الظاهر ، لأنه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفا والا فلا بد من العلم بالرضا ، بل الأحوط اعتبار العلم مطلقا ، والثالث كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدل على رضاه ، كالمضائف المفتوحة الأبواب والحمامات والخانات ونحو ذلك ، ولا بد في هذا القسم [2] من حصول القطع بالرضا لعدم استناد الاذن في هذا القسم إلى اللفظ ، ولا دليل على حجية الظن الغير الحاصل منه .
مسألة 17 - يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما ، بحيث يتعذر أو يتعسر على الناس اجتنابها ، وان لم يكن اذن من ملاكها ، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين ، بل لا يبعد ذلك وان علم كراهة الملاك ، وإن كان الأحوط التجنب حينئذ مع الامكان .
مسألة 18 - يجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا اذن

[1] بل لا يعتبر حصوله أيضا ، إذ الظهور حجة بنفسه ، وبه يظهر الحال في لاحقه .
[2] لا يبعد دعوى حجية ظهور تلك الأفعال في الرضا ، وعليه فحكمه حكم سابقيه .

352