على الآخر ، والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار من الورثة ، وان أوصى به أن يحسب من الثلث ، وان لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور [1] وان دار الامر بين واحدة من الثلاث تجعل إزارا ، وان لم يمكن فثوبا ، وان لم يمكن الا مقدار ستر العورة تعين ، وان دار بين القبل والدبر يقدم الأول .
مسألة 1 - لا يعتبر في التكفين قصد القربة وإن كان أحوط .
مسألة 2 - الأحوط في كل من القطعات [2] أن يكون وحده ساترا لما تحته ، فلا يكتفى بما يكون حاكيا له ، وان حصل الستر بالمجموع ، نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساترا من جهة طليه بالنشا ونحوه لا بنفسه ، وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه .
مسألة 3 - لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار ولو كفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضا .
مسألة 4 - لا يجوز اختيارا التكفين بالنجس حتى لو كانت النجاسة بما عفى عنها في الصلاة على الأحوط ، ولا بالحرير الخالص وإن كان الميت طفلا أو امرأة ، ولا بالمذهب ، ولا بما لا يؤكل لحمه [3] جلدا كان أو شعرا أو وبرا ، والأحوط ان لا يكون من جلد المأكول [4] واما من وبره وشعره فلا بأس ، وإن كان الأحوط فيهما أيضا المنع ، واما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع .
مسألة 5 - إذا دار الامر في حال الاضطرار بين جلد المأكول أو أحد المذكورات يقدم الجلد [5] على الجميع وإذا دار بين النجس والحرير ، أو بينه وبين اجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس ، وإن كان لا يخلو عن اشكال ، وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدم الحرير [6] وإن كان لا يخلو عن اشكال في صورة الدوران بين الحرير

[1] على الأحوط فيه وفيما بعده .
[2] الأظهر كفاية حصول الستر بالمجموع .
[3] على الأحوط .
[4] بل الأظهر ذلك .
[5] بل الحرير يقدم عليه - وكذا يقدم على النجس .
[6] الأقوى التخيير بينهما .

225