ولا يجزي ( 1 ) استصحاب الحدث حينئذ حتى يعارضه ، لعدم اتصال الشك ( 2 ) باليقين ( 3 ) به حتى يحكم ببقائه . والأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء ( 4 ) وإن كان كذلك ( 5 ) إلا أن مقتضى شرطية

446