شاركها شيء آخركما إذا رماه فسقط الصيد في الماء ومات ، وعلم استناد الموت إلى كلا الأمرين لم يحلّ ، وكذا الحال فيما إذا شكّ في استناد الموت إلى الرمي بخصوصه .
( مسألة 1871 ) : لا يعتبر في حلَّيّة الصيد إباحة الآلة ، فلو اصطاد حيواناً بالكلب أو السهم المغصوبين حلّ الصيد وملكه الصائد دون صاحب الآلة أو الكلب ، ولكنّ الصائد ارتكب معصية ويجب عليه دفع أجرة الكلب أو الآلة إلى صاحبه .
( مسألة 1872 ) : لو قسّم حيواناً بالسيف أو بغيره ممّا يحلّ به الصيد قطعتين ، فإن زالت الحياة المستقرّة عن الجزءين بهذا القطع حلَّا معاً ، وإن بقيت الحياة المستقرّة حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس ومحالّ التذكية ويكون ميتة ، سواء اتّسع الزمان للتذكية أم لا ، وأمّا الجزء الآخر فحلال مع عدم اتّساع الزمان للتذكية ، ولو اتّسع لها لا يحلّ بالذبح .
( مسألة 1873 ) : لو قسّم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة ونحوهما ممّا لا يحلّ به الصيد حرمت القطعة الفاقدة للرأس والرقبة ، وأمّا القطعة التي فيها الرأس والرقبة فهي طاهرة وحلال فيما إذا أدركه حيّاً واتّسع الوقت لتذكيته وذبحه مع الشرائط المعتبرة ، وإلَّا حرمت هي أيضاً .
حكم الصيد بالكلب ( مسألة 1874 ) : إذا اصطاد كلب الصيد حيواناً وحشيّاً محلَّل اللحم فالحكم بطهارته وحلَّيّته بعد الاصطياد يتوقّف على شروط سبعة :
الأوّل : أن يكون الكلب معلَّماً ، بحيث يسترسل ويهيج إلى الصيد متى أغراه صاحبه به ، وينزجر عن الهياج والذهاب إذا زجره ، والأحوط اعتبار أن تكون من عادته أن لا يأكل من الصيد شيئاً حتّى يصل إليه صاحبه ، ولا بأس بأكله منه أحياناً ، كما لا بأس بأن يكون معتاداً بتناول دم الصيد .

418