وأرجح .
( مسألة 1195 ) : يكره لربّ المال طلب تملَّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة ، نعم إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أحقّ به ، لكن زوال الكراهة غير معلوم ، كما لا بأس في إبقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهريّ من ميراث وغيره .
( مسألة 1196 ) : يجوز للفقير أن يوكَّل شخصاً في أن يقبض عنه الزكاة من شخص أو مطلقاً ، وتبرأ ذمّة المالك بالدفع إلى الوكيل وإن تلفت في يده .
المبحث الرابع : زكاة الفطرة ويشترط في وجوبها التكليف ، والحريّة ، ويشترط فيه الغنى ، فلا تجب على الصبيّ والمملوك والمجنون ، والفقير الذي لا يملك قوت سنته فعلاً أو قوّة ، ويشترط عدم الإغماء ، فلا تجب على من أهلّ شوّال عليه وهو مغمى عليه ، ويعتبر اجتماع الشرائط آناً ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقّق الغروب ، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة لم تجب ، وكذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب ، والأحوط وجوباً إخراجها فيما إذا تحقّقت الشرائط مقارنة للغروب أو فقد بعضها مقارناً له .
[ مسائل ] ( مسألة 1197 ) : يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً ، وإذا لم يكن عنده إلَّا صاع تصدّق به على بعض عياله ثمّ هو على آخر يديرونها بينهم ، فإذا انتهى الدور يجوز أن يتصدّق به على واحد منهم ، وإن كان الأحوط التصدّق على الأجنبيّ ، وإذا كان فيهم صغير أو مجنون يتولَّى الوليّ الأخذ له ، وأمّا جواز الإعطاء عنه بعد الأخذ له فمحلّ إشكال .
( مسألة 1198 ) : إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه ، ولا تسقط عن

292