إسم الكتاب : الأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 576)

ولم يدفع البائع السلعة أيضا ، فإذا لم يشترط المشتري تأخير الثمن ، وكذلك لم يشترط تأخير دفع المثمن ، فيحق للبائع أن يفسخ المعاملة . وإذا كانت السلعة المشتراة مثل بعض الفواكه التي تفسد إذا بقيت لمدة يوم ، ولم يدفع ثمنها حتى الليل ، ولم يشترط تأخير دفع الثمن ، ولم يشترط أيضا تأخير دفع المثمن ، فيحق للبائع أن يفسخ المعاملة " خيار التأخير " .
< / السؤال = 9095 > < / السؤال = 9084 > < السؤال = 9024 > < السؤال = 9025 > < السؤال = 9026 > العاشر : إذا اشترى حيوانا فيحق للمشتري أن يفسخ المعاملة حتى ثلاثة أيام " خيار الحيوان " .
< / السؤال = 9026 > < / السؤال = 9025 > < / السؤال = 9024 > < السؤال = 9135 > الحادي عشر : أن يتعذر على البائع تسليم المبيع . كأن يفر الفرس الذي باعه ففي هذه الصورة يحق للمشتري أن يفسخ المعاملة " خيار تعذر التسليم " . وستأتي أحكام هذه الخيارات في المسائل التالية .
< / السؤال = 9135 > < السؤال = 9056 > مسألة 2263 : إذا لم يعرف المشتري قيمة السلعة ، أو غفل حين المعاملة واشترى السلعة بسعر أغلى من سعرها العادي ، فإن كان اشتراها أغلى بمقدار يراه الناس غبنا ويهتمون بالنقص والزيادة الحاصلة فيه ، يحق للمشتري أن يفسخ المعاملة . وكذلك إذا لم يعرف البائع قيمة السلعة ، أو غفل حين المعاملة ، وباعها بثمن أرخص ، بحيث يهتم الناس بالمقدار الناقص من الثمن ، ويعدون البائع مغبونا ، فيحق له أن يفسخ المعاملة .
< / السؤال = 9056 > < السؤال = 9041 > < السؤال = 9043 > مسألة 2264 : تصح المعاملة في بيع الشرط ، إذا كان البائع والمشتري قاصدين جديا البيع والشراء . كأن يبيع الدار التي تكون قيمتها ألف تومان بمائتي تومان ، ويتفقان على أن للبائع حق الفسخ إذا أعطي المال في وقت معين .
< / السؤال = 9043 > < / السؤال = 9041 > < السؤال = 9041 > مسألة 2265 : يصح بيع الشرط وإن كان البائع مطمئنا بأن المشتري سوف يرجع إليه الملك وإن لم يرجع إليه ثمنه في الموعد المقرر . ولكن إذا لم يرجع الثمن في موعده لا يحق له أن يطالب المشتري بالملك . وإذا مات المشتري ، ولم يكن أرجع إليه الثمن في الموعد ، لا يحق له مطالبة ورثته بالملك .

391