< فهرس الموضوعات > متى يجوز العطف بعد الهمزة بأو ؟ ومتى لا يجوز ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > سمع حذف أم المتصلة ومعطوفها < / فهرس الموضوعات > قلت : ليس قوله ( لا ) جوابا لسؤالها ، بل رد لما توهمته من وقوع أحد الامرين : كونه ذا زوجة ، وكونه ذا خصومة ، ولهذا لم يكتف بقوله ( لا ) ، إذ كان رد ما لم تلفظ به إنما يكون بالكلام التام ، فلهذا قال : ( إن أهلي جيرة - البيت ) و ( وما كنت مذ أبصرتني - البيت ) .
مسألة - إذا عطفت بعد الهمزة بأو ، فإن كانت همزة التسوية لم تجز قياسا ، وقد أولع الفقهاء وغيرهم بأن يقولوا ( سواء كان كذا أو كذا ) وهو نظير قولهم ( يجب أقل الامرين من كذا أو كذا ) والصواب العطف في الأول بأم ، وفى الثاني بالواو ، وفى الصحاح ( تقول : سواء على قمت أو قعدت ) انتهى .
ولم يذكر غير ذلك ، وهو سهو ، وفى كامل الهذلي أن ابن محيصن قرأ من طريق الزعفراني ( سواء عليهم أنذرتهم أو لم تنذرهم ) وهذا من الشذوذ بمكان ، وإن كانت همزة الاستفهام جاز قياسا ، وكان الجواب بنعم أو بلا ، وذلك أنه إذا قيل ( أزيد عندك أو عمرو ) فالمعنى أأحدهما عندك أم لا ، فإن أجبت بالتعيين صح ، لأنه جواب وزيادة ، ويقال ( الحسن أو الحسين أفضل أم ابن الحنفية ؟ ) فتعطف الأول بأو ، والثاني بأم ، ويجاب عندنا بقولك : أحدهما ، وعند الكيسانية بابن الحنفية ، ولا يجوز أن تجيب بقولك الحسن أو بقولك الحسين ، لأنه لم يسأل عن الأفضل من الحسن وابن الحنفية ولا من الحسين وابن الحنفية ، وإنما جعل واحدا منهما لا بعينه قرينا لابن الحنفية ، فكأنه قال : ( أأحدهما أفضل أم ابن الحنيفة ؟ ) .
مسألة - سمع حذف أم المتصلة ومعطوفها كقول الهذلي :
دعاني إليها القلب إني لامره * سميع ، فما أدرى أرشد طلابها [ 5 ] تقديره أم غي ، كذا قالوا ، وفيه بحث كما مر [1] ، وأجاز بعضهم حذف معطوفها بدونها ، فقال في قوله تعالى : ( أفلا تبصرون أم ) : إن الوقف هنا ، وإن التقدير : أم تبصرون ، ثم يبتدأ ( أنا خير ) وهذا باطل ، إذ لم يسمع حذف معطوف

[1] أنظر ص 14

43