على انتفاء الجواب لامرين ، أحدهما : أن دلالتها على ذلك إنما هو من باب مفهوم المخالفة ، وفى هذا الأثر دل مفهوم الموافقة على عدم المعصية ، لأنه إذا انتفت المعصية عند عدم الخوف فعند الخوف أولى ، وإذا تعارض هذان المفهومان قدم مفهوم الموافقة ، الثاني : أنه لما فقدت المناسبة انتفت العلية ، فلم يجعل عدم الخوف علة عدم المعصية ، فعلمنا أن عدم المعصية معلل بأمر آخر ، وهو الحياء والمهابة والاجلال والاعظام ، وذلك مستمر مع الخوف ، فيكون عدم المعصية عند عدم الخوف مستندا إلى ذلك السبب وحده ، وعند الخوف مستندا إليه فقط أو إليه وإلى الخوف معا ، وعلى ذلك تتخرج آية لقمان ، لان العقل يجزم بأن الكلمات إذا لم تنفد مع كثرة هذه الأمور فلان لا تنفد مع قلتها وعدم بعضها أولى ، وكذا ( ولو سمعوا ما استجابوا لكم ) لان عدم الاستجابة عند عدم السماع أولى ، وكذا ( ولو أسمعهم لتولوا ) فإن التولي عند عدم الاسماع أولى ، وكذا ( لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربى إذا لأمسكتم خشية الانفاق ) فإن الامساك عند عدم ذلك أولى .
والثاني : أن يكون الجواب مقررا على كل حال من غير تعرض لأولوية نحو ( ولو ردوا لعادوا ) فهذا وأمثاله يعرف ثبوته بعلة أخرى مستمرة على التقديرين ، والمقصود في هذا القسم تحقيق ثبوت الثاني ، وأما الامتناع في الأول فإنه وإن كان حاصلا لكنه ليس المقصود .
وقد اتضح أن أفسد تفسير للو قول من قال : حرف امتناع لامتناع ، وأن العبارة الجيدة قول سيبويه رحمه الله : حرف لما كان سيقع لوقوع غيره ، وقول ابن مالك : حرف يدل على انتفاء تال ، ويلزم لثبوته ثبوت تاليه ، ولكن قد يقال : إن في عبارة سيبويه إشكالا ونقصا .
فأما الاشكال فإن اللام من قوله ( لوقوع غيره ) في الظاهر لام التعليل ، وذلك فاسد ، فإن عدم نفاد الكلمات ليس معللا بأن ما في الأرض من شجرة أقلام وما بعده ، بل بأن صفاته سبحانه لا نهاية لها ، والامساك خشية الاشفاق

259