مدادا وهي تمد ذلك البحر ، ويلزم في الأثر ثبوت المعصية مع ثبوت الخوف ، وكل ذلك عكس المراد .
والثالث : أنها تفيد امتناع الشرط خاصة ، ولا دلالة لها على امتناع الجواب ولا على ثبوته ، ولكنه إن كان مساويا للشرط في العموم كما في قولك ( لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا ) لزم انتفاؤه ، لأنه يلزم من انتفاء السبب المساوي انتفاء مسببه ، وإن كان أعم كما في قولك ( لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا ) فلا يلزم انتفاؤه ، وإنما يلزم انتفاء القدر المساوي منه للشرط ، وهذا قول المحققين .
ويتلخص على هذا أن يقال : إن ( لو ) تدل على ثلاثة أمور : عقد السببية والمسببية ، وكونهما في الماضي ، وامتناع السبب ، ثم تارة يعقل بين الجزأين ارتباط مناسب وتارة لا يعقل .
فالنوع الأول على ثلاثة أقسام : ما يوجب فيه الشرع أو العقل انحصار مسببية الثاني في سببية الأول نحو ( ولو شئنا لرفعناه بها ) ونحو ( لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا ) وهذا يلزم فيه من امتناع الأول امتناع الثاني قطعا وما وجب أحدهما فيه عدم الانحصار المذكور نحو ( لو نام لانتقض وضوءه ) ونحو ( لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا ) وهذا لا يلزم فيه من امتناع الأول امتناع الثاني كما قدمنا ، وما يجوز فيه العقل ذلك نحو ( لو جاءني أكرمته ) فإن العقل يجوز انحصار سبب الاكرام في المجئ ، ويرجحه أن ذلك هو الظاهر من ترتيب الثاني على الأول ، وأنه المتبادر إلى الذهن ، واستصحاب الأصل ، وهذا النوع يدل فيه العقل على انتفاء المسبب المساوي لانتفاء السبب ، لا على الانتفاء مطلقا ، ويدل الاستعمال والعرف على الانتفاء المطلق .
والنوع الثاني قسمان ، أحدهما : ما يراد فيه تقرير الجواب وجد الشرط أو فقد ، ولكنه مع فقده أولى ، وذلك كالأثر عن عمر ، فإنه يدل على تقرير عدم العصيان على كل حال ، وعلى أن انتفاء المعصية مع ثبوت الخوف أولى ، وإنما لم تدل

258