واجبة التنكير ، فإن قدرت الأذل مفعولا مطلقا على حذف مضاف ، أي خروج الأذل كما قدره الزمخشري لم يحتج إلى دعوى زيادة أل .
تنبيه - كتب الرشيد ليلة إلى القاضي أبى يوسف يسأله عن قول القائل :
73 - فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن * وإن تخرقي يا هند فالخرق أشأم فأنت طلاق والطلاق عزيمة * ثلاث ، ومن يخرق أعق وأظلم فقال : ماذا يلزمه إذا رفع الثلاث وإذا نصبها ؟ قال أبو يوسف : فقلت :
هذه مسألة نحوية فقهية ، ولا آمن الخطأ إن قلت فيها برأيي ، فأتيت الكسائي وهو في فراشه ، فسألته ، فقال : إن رفع ثلاثا طلقت واحدة ، لأنه قال ( أنت طلاق ) ثم أخبر أن الطلاق التام ثلاث ، وإن نصبها طلقت ثلاثا ، لان معناه أنت طالق ثلاثا ، وما بينهما جملة معترضة ، فكتبت بذلك إلى الرشيد ، فأرسل إلى بجوائز ، فوجهت بها إلى الكسائي ، انتهى ملخصا .
وأقول : إن الصواب أن كلا من الرفع والنصب محتمل لوقوع الثلاث ولوقوع الواحدة ، أما الرفع فلان أل في الطلاق إما لمجاز الجنس كما تقول ( زيد الرجل ) أي هو الرجل المعتد به ، وإما للعهد الذكرى مثلها في ( فعصى فرعون الرسول ) أي وهذا الطلاق المذكور عزيمة ثلاث ، ولا تكون للجنس الحقيقي ، لئلا يلزم الاخبار عن العام بالخاص كما يقال ( الحيوان إنسان ) وذلك باطل ، إذ ليس كل حيوان إنسانا ، ولا كل طلاق عزيمة ولا ثلاثا ، فعلى العهدية يقع الثلاث ، وعلى الجنسية يقع واحدة كما قال الكسائي ، وأما النصب فلأنه محتمل لان يكون على المفعول المطلق ، وحينئذ يقتضى وقوع الطلاق الثلاث ، إذ المعنى فأنت طالق ثلاثا ، ثم اعترض بينهما بقوله : والطلاق عزيمة ، ولان يكون حالا من الضمير المستتر

53