375 - لا نسب اليوم ولا خلة * اتسع الخرق على الراقع [ ص 600 ] والجمهور على أن الجزم في الآية مثله في قولك ( ائتني أكرمك ) . وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال :
أحدها للخليل وسيبويه ، أنه بنفس الطلب ، لما تضمنه من معنى إن الشرطية كما أن أسماء الشرط إنما جزمت لذلك والثاني للسيرافي والفارسي ، أنه بالطلب لنيابته مناب الجازم الذي هو الشرط المقدر ، كما أن النصب بضربا في قولك ( ضربا زيدا ) لنيابته عن اضرب ، لا لتضمنه معناه .
والثالث للجمهور ، أنه بشرط مقدر بعد الطلب .
وهذا أرجح من الأول ، لان الحذف والتضمين وإن اشتركا في أنهما خلاف الأصل ، لكن في التضمين تغيير معنى الأصل ، ولا كذلك الحذف ، وأيضا فإن تضمين الفعل معنى الحرف إما غير واقع أو غير كثير .
ومن الثاني ، لان نائب الشئ يؤدى معناه ، والطلب لا يؤدى معنى الشرط وأبطل ابن مالك بالآية أن يكون الجزم في جواب شرط مقدر ، لان تقديره يستلزم أن لا يتخلف أحد من المقول له ذلك عن الامتثال ، ولكن التخلف واقع [1] .
وأجاب ابنه بأن الحكم مسند إليهم على سبيل الاجمال ، لا إلى كل فرد ، فيحتمل أن الأصل يقم أكثرهم ، ثم حذف المضاف وأنيب عنه المضاف إليه فارتفع واتصل بالفعل ، وباحتمال أنه ليس المراد بالعباد الموصوفين بالايمان مطلقا ، بل المخلصين منهم ، وكل مؤمن مخلص قال له الرسول أقم الصلاة أقامها .

[1] الآية هي قوله تعالى ( قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا ) والجزم على الوجه الذي رده ابن مالك يقتضى أن تقدير الكلام : إن تقل لهم ذلك يقيموا الصلاة .

226