وقال المبرد : التقدير قل لهم أقيموا يقيموا ، والجزم في جواب أقيموا المقدر ، لا في جواب قل .
ويرده أن الجواب لابد أن يخالف المجاب : إما في الفعل والفاعل نحو ( ائتني أكرمك ) أو في الفعل نحو ( أسلم تدخل الجنة ) أو في الفاعل نحو ( قم أقم ) ولا يجوز أن يتوافقا فيهما ، وأيضا فإن الامر المقدر للمواجهة ، ويقيموا للغيبة [1] .
وقيل : يقيموا مبنى ، لحلوله محل أقيموا وهو مبنى ، وليس بشئ .
وزعم الكوفيون وأبو الحسن أن لام الطلب حذفت حذفا مستمرا في نحو قم واقعد ، وأن الأصل لتقم ولتقعد ، فحذفت اللام للتخفيف ، وتبعها حرف المضارعة .
وبقولهم أقول ، لان الامر معنى حقه أن يؤدى بالحرف ، ولأنه أخو النهى ولم يدل عليه إلا بالجرف ، ولان الفعل إنما وضع لتقييد الحدث بالزمان المحصل ، وكونه أمرا أو خبرا خارج عن مقصوده ، ولأنهم قد نطقوا بذلك الأصل كقوله :
376 - لتقم أنت يا ابن خير قريش * [ كي لتقضى حوائج المسلميا ] [ ص 552 ] وكقراءة جماعة ( فبذلك فلتفرحوا ) وفى الحديث ( لتأخذوا مصافكم ) ولأنك تقول : اغز واخش وارم ، واضربا واضربوا واضربي ، كما تقول في الجزم ، ولان البناء لم يعهد كونه بالحذف ، ولان المحققين على أن أفعال الانشاء مجردة عن الزمان كبعت وأقسمت وقبلت ، وأجابوا عن كونها مع ذلك أفعالا بأن تجردها عارض لها عند نقلها عن الخبر ، ولا يمكنهم ادعاء ذلك في نحو قم ، لأنه ليس له حالة غير هذه ، وحينئذ فتشكل فعليته ، فإذا ادعى أن أصله ( لتقم ) كان الدال على الانشاء اللام لا الفعل .

[1] الامر المقدر هو أقيموا ، وهو للمواجهة كما هو ظاهر ، والجواب المذكور هو يقيموا ، وهو للغيبة ، ولا يصلح أن يكون جوابا لذلك المقدر ، إذ لو أريد جوابه مقيل تقيموا ، إذ لا تجاب المواجهة بالغيبة والفاعل واحد .

227