نام کتاب : مغنى اللبيب نویسنده : ابن هشام الأنصاري جلد : 1 صفحه : 221
بعد فعل تعجب أو اسم تفضيل مفهمين حبا أو بغضا ، تقول ( ما أحبني ، وما أبغضني ) فإن قلت ( لفلان ) فأنت فاعل الحب والبغض وهو مفعولهما ، وإن قلت ( إلى فلان ) فالامر بالعكس ، هذا شرح ما قاله ابن مالك ، ويلزمه أن يذكر هذا المعنى في معاني ( إلى ) أيضا لما بينا ، وقد مضى في موضعه . الثاني والثالث : ما يبين فاعلية غير ملتبسة بمفعولية ، وما يبين مفعولية غير ملتبسة بفاعلية ، ومصحوب كل منهما إما غير معلوم مما قبلها ، أو معلوم لكن استؤنف بيانه تقوية للبيان وتوكيدا له ، واللام في ذلك كله متعلقة بمحذوف . مثال المبينة للمفعولية ( سقيا لزيد ، وجدعا له ) فهذه اللام ليست متعلقة بالمصدرين ، ولا بفعليهما المقدرين ، لأنهما متعديان ، ولا هي مقوية للعامل لضعفه بالفرعية إن قدر أنه المصدر أو بالتزام الحذف إن قدر أنه الفعل ، لان لام التقوية صالحة للسقوط ، وهذه لا تسقط ، لا يقال ( سقيا زيدا ) ولا ( جدعا إياه ) خلافا لابن الحاجب ذكره في شرح المفصل ، ولا هي ومخفوضها صفة للمصدر فتتعلق بالاستقرار ، لان الفعل لا يوصف فكذا ما أقيم مقامه ، وإنما هي لام مبينة للمدعو له أو عليه إن لم يكن معلوما من سياق أو غيره ، أو مؤكدة للبيان إن كان معلوما ، وليس تقدير المحذوف ( أعنى ) كما زعم ابن عصفور ، لأنه يتعدى بنفسه ، بل التقدير : إرادتي لزيد . وينبني على أن هذه اللام ليست متعلقة بالمصدر أنه لا يجوز في ( زيد سقيا له ) أن ينصب زيد بعامل محذوف على شريطة التفسير ، ولو قلنا إن المصدر الحال محل فعل دون حرف مصدري يجوز تقديم معموله عليه ، فتقول ( زيدا ضربا ) لان الضمير في المثال ليس معمولا له ، ولا هو من جملته ، وأنما تجويز بعضهم في قوله تعالى ( والذين كفروا فتعسا لهم ) كون الذين في موضع نصب على الاشتغال فوهم . وقال ابن مالك في شرح باب النعت من كتاب التسهيل : اللام في ( سقيا لك )
221
نام کتاب : مغنى اللبيب نویسنده : ابن هشام الأنصاري جلد : 1 صفحه : 221