الحَرَمِ وحُرْمَتَه فهو كافر مباحُ الدمِ ، ومن أَقَرَّ وركب النهيَ فصاد صيد الحرم وقتل فيه فهو فاسق وعليه الكفَّارة فيما قَتَلَ من الصيد ، فإن عاد فإن الله ينتقم منه .
وأَما المواقيت التي يُهَلُّ منها للحج فهي بعيدة من حدود الحَرَمِ ، وهي من الحلّ ، ومن أَحْرَمَ منها بالحج في الأَشهر الحُرُمِ فهو مُحْرِمٌ مأْمور بالانتهاء ما دام مُحْرِماً عن الرَّفَثِ وما وراءَه من أَمر النساء ، وعن التَّطَيُّبِ بالطيبِ ، وعن لُبْس الثوب المَخيط ، وعن صيد الصيد ؛ وقال الليث في قول الأَعشى :
بأَجْيادِ غَرْبيِّ الصَّفا والمُحَرَّمِ قال : المُحَرَّمُ هو الحَرَمُ .
وتقول : أَحْرَمَ الرجلُ ، فهو مُحْرِمٌ وحَرامٌ ، ورجل حَرامٌ أَي مُحْرِم ، والجمع حُرُم مثل قَذالٍ وقُذُلٍ ، وأَحْرَم بالحج والعمرة لأَنه يَحْرُم عليه ما كان له حَلالاً من قبلُ كالصيد والنساء .
وأَحْرَمَ الرجلُ إذا دخل في الإِحْرام بالإِهلال ، وأَحْرَمَ إذا صار في حُرَمِه من عهد أَو ميثاق هو له حُرْمَةٌ من أَن يُغار عليه ؛ وأَما قول أُحَيْحَة أَنشده ابن الأَعرابي :
قَسَماً ، ما غيرَ ذي كَذِبٍ ، * أَن نُبيحَ الخِدْن والحُرَمَه [1] قال ابن سيده : فإني أَحسب الحُرَمَةَ لغة في الحُرْمَةِ ، وأَحسن من ذلك أَن يقول والحُرُمَة ، بضم الراء ، فتكون من باب طُلْمة وظُلُمَةٍ ، أَو يكون أَتبع الضم الضم للضرورة كما أتبع الأَعشى الكسر الكسر أَيضاً فقال :
أَذاقَتْهُمُ الحَرْبُ أَنْفاسَها ، * وقد تُكْرَه الحربُ بعد السِّلِمْ إلَّا أن قول الأَعشى قد يجوز أَن يَتَوَجَّه على الوقف كما حكاه سيبويه من قولهم : مررت بالعِدِلْ .
وحُرَمُ الرجلِ : عياله ونساؤه وما يَحْمِي ، وهي المَحارِمُ ، واحدتها مَحْرَمَةٌ ومَحْرُمة مَحْرُمة .
ورَحِمٌ مَحْرَمٌ : مُحَرَّمٌ تَزْويجُها ؛ قال :
وجارةُ البَيْتِ أَراها مَحْرَمَا * كما بَراها الله ، إلا إنما مكارِه السَّعْيِ لمن تَكَرَّمَا كما بَراها الله أَي كما جعلها .
وقد تَحَرَّمَ بصُحْبته ؛ والمَحْرَمُ : ذات الرَّحِم في القرابة أَي لا يَحِلُّ تزويجها ، تقول : هو ذو رَحِمٍ مَحْرَمٍ ، وهي ذاتُ رَحِمٍ مَحْرَمٍ ؛ الجوهري : يقال هو ذو رَحِمٍ منها إذا لم يحل له نكاحُها .
وفي الحديث : لا تسافر امرأة إلا مع ذي مَحْرَمٍ منها ، وفي رواية : مع ذي حُرْمَةٍ منها ؛ ذو المَحْرَمِ : من لا يحل له نكاحها من الأَقارب كالأَب والإِبن والعم ومن يجري مجراهم .
والحُرْمَة : الذِّمَّةُ .
وأَحْرَمَ الرجلُ ، فهو مُحْرِمٌ إذا كانت له ذمة ؛ قال الراعي :
قَتَلوا ابنَ عَفّان الخليفةَ مُحْرِماً ، * ودَعا فلم أَرَ مثلَه مَقْتولا ويروى : مَخْذولا ، وقيل : أَراد بقوله مُحْرِماً أَنهم قتلوه في آخر ذي الحِجَّةِ ؛ وقال أَبو عمرو : أَي صائماً .
ويقال : أَراد لم يُحِلَّ من نفسه شيئاً يوقِعُ به فهو مُحْرِمٌ .
الأَزهري : روى شمر لعُمَرَ أَنه قال الصيام إحْرامٌ ، قال : وإنما قال الصيامُ إحْرام لامتناع الصائم مما يَثْلِمُ صيامَه ، ويقال للصائم أَيضاً مُحْرِمٌ ؛ قال ابن بري : ليس مُحْرِماً في بيت الراعي من الإِحْرام ولا من الدخول في الشهر الحَرام ، قال : وإنما هو مثل البيت الذي قبله ، وإنما

[1] قوله [ أن نبيح الخدن ] كذا بالأَصل ، والذي في نسختين من المحكم : أن نبيح الحصن .

123