على الشئ : الدلالة الوضعية لا العقلية ، ودلالة الفعل على المكان عقلية لا وضعية ، ومع هذا ، فهو يدل عقلا على مطلق المكان لا على مبهم المكان ، بالتفسير الذي فسره .
قوله : " ولفظ مكان " ، وكذا لفظ الموضع والمقام ونحوه بالشرط المذكور في الكل وهو انتصابه بما فيه معنى الاستقرار .
وقوله " وما بعد دخلت " ، اعلم أن دخلت ونزلت ، تنصب على الظرفية كل مكان دخلت عليه ، مبهما كان ، أو ، لا ، نحو : دخلت الدار ، ونزلت الخان ، وسكنت الغرفة ، وذلك لكثرة استعمال هذه الأفعال الثلاثة فحذف حرف الجر ، أعني " في " معها في غير المبهم أيضا ، وانتصاب ما بعدها على الظرفية عند سيبويه ، وقال الجرمي :
دخلت : متعد ، فما بعده مفعول به لا مفعول فيه ، والأصح أنه لازم ، ألا ترى أن غير الأمكنة بعد " دخلت " يلزمها " في " نحو : دخلت في الامر ، ودخلت في مذهب فلان ، وكثيرا ما تستعمل " في " مع الأمكنة أيضا بعده ، نحو : دخلت في البلد ، وكذا نحو قوله تعالى : " وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم " [1] ، وقولك : نزلت في الخان .
وكون مصدر " دخلت " على الدخول ، والفعول في مصادر اللازم أغلب وكونه ضد " خرجت " ، وهو لازم اتفاقا ، يرجحان كونه لازما ، فمن ثم ، قال : على الأصح .
وأما نحو : ذهبت الشام ، فانتصاب الشام على الظرفية اتفاقا ، لان " ذهبت " لازم ، وهو شاذ ، وكذا قوله :
162 - فلأبغينكم قنا وعوارضا * ولأقبلن الخيل لابة ضرغد [2] أي : في قنا وفي عوارض ، وهما موضعان ، ومثله قوله :

[1] الآية 45 من سورة إبراهيم .
[2] قنا ، وعوارض ، مكانان ، والمعنى : لأطلبنكم في هذين المكانين . ولابة ضرغد مكان كذلك ، أي لأجعلن الخيل ، أو الفرسان الراكبين عليها تصير قبالتها ، وروي : ولأوردن الخيل ، والبيت من شعر عامر بن الطفيل ، قاله بعد موقعة انهزم فيها هو وقومه في يوم سمي : يوم الرقم ، وهو من أيام العرب .

492