فلا يقال : كتبت المصحف مكان [1] ضرب زيد ، كم قدمنا .
وينبغي على قول هؤلاء الأكثرين أن تحمل المقادير الممسوحة على الجهات الست ، لمشابهتها لها في الانتقال فان تعيين ابتداء الفرسخ مثلا لا يختص موضعا دون موضع ، بل يتحول ابتداؤه وانتهاؤه كتحول الخلف قداما ، واليمين شمالا .
هذا ، واعلم أنه إنما نصبت الفعل جميع أنواع الزمان ، لان بعض الأزمنة ، أعني الأزمنة الثلاثة ، مدلوله ، فطرد النصب في مدلوله وفي غيره ، وأما المكان فلما لم يكن لفظ الفعل دالا على شئ منه ، بل دلالته عليه عقلية لا لفظية ، لان [2] كل فعل لا بدله من مكان ، نصب من المكان ما شابه الزمان الذي هو مدلول الفعل ، أي الأزمنة الثلاثة ، وهو غير المحصور منه ، والمعدود ، ووجه المشابهة : التغير والتبدل في نوعي المكان ، كما في الأزمنة الثلاثة .
وأما انتصاب نحو : قعدت مقعده وجلست مكانه ، ونمت مبيته فلكونه متضمنا لمصدر معناه الاستقرار في ظرف فمضمونه مشعر بكونه ظرفا لحدث بمعنى الاستقرار ، كما أن نفسه ظرف المضمون ، بخلاف نحو : المضرب والمقتل ، فلا جرم ، لم ينصبه على الظرفية إلا ما فيه معنى الاستقرار .
وأما قول المصنف في الشرح [3] : لما كان ظرف الزمان المعين مدلول الفعل ، تعدى إليه الفعل ، فهو مغالطة ، منشؤها الاشتراك في لفظ المعين ، وذلك أن الفعل يدل على المعين ، لكن من الأزمنة الثلاثة ، لا على الوقت المعين المراد به ههنا وهو المحصور ، كاليوم ، والشهر والليلة ، والسنة ، وكذا قوله : الفعل لما كان يدل على المكان المبهم تعدي إليه ، غلط ، أو مغالطة ، وذلك لان الفعل لا يدل على المكان المبهم أصلا ، لان المقصود من دلالة اللفظ

[1] يجوز مثل هذا الاستعمال عند غيره من النحويين .
[2] بيان لوجه دلالة الفعل على المكان عقلا .
[3] أي في شرحه على هذه الرسالة " الكافية " .

491