نحو يا زيد الطويل وذو الجمة ، أما النصب فلان المنصوب لا يعطف على المرفوع ، وأما الرفع فلان حق المعطوف جواز قيامه مقام المعطوف عليه ، ولا يجوز : يا زيد ذو الجمة برفع " ذو " . قال : فلم يبق إلا النصب عطفا على زيد . وأجاز المازني الرفع حملا على الطويل ، ويمنع من كون المعطوف كالمعطوف عليه في كل ما يجب له ويمتنع عليه ، ألا ترى إلى قولهم : يا زيد والحارث ، ولا يجوز : يا الحارث . والجواب أنه كان القياس امتناع نحو يا زيد والحارث ، لكنه إنما جاز لان المانع من نحو : يا الحارث ، اجتماع " يا " واللام لفظا ، ولم يجتمعا في يا زيد والحارث فهو مثل يا أيها الرجل من حيث إنهما اجتمعا في الصورتين تقديرا ، لا لفظا . قوله " لأنها توابع معرب " ، يومئ إلى أن المعرب لا محل له ، وإلى أنه لا يحمل على محله ، وترك ظاهر إعرابه . وفي الموضعين نظر . أما الأول ، فلان المضاف إليه إضافة غير محضة ، له محل [1] من الاعراب مع كونه معربا لفظا ، نحو : حسن الوجه ، ومؤدب الخدام وضارب زيد ، وكذا ما أضيف إليه المصدر ، قال : 118 - حتى تهجر في الرواح وهاجها * طلب المعقب حقه المظلوم [2]
[1] يريد بالمحل : ملاحظة معناه من حيث كونه فاعلا أو مفعولا . ولا يريد أنه مبني له محل من الاعراب . ويسميه النحاة العطف على المعنى . [2] من قصيدة للبيد بن ربيعة في وصف حمار الوحش وأنثاه ، وكان قد وصف ناقة أولا ثم شبهها بحمار الوحش الذي يطارد أنثاه . فيكون شديد السرعة . وهاجها أي أزعجها وكان شانه معها شان الغريم المظلوم الذي يطالب بحقه .