وأما الثاني فإنه وإن كان ظاهر كلام سيبويه منع الحمل على موضع ما أضيف إليه اسما الفاعل والمفعول ، والصفة المشبهة والمصدر وإن جاء في الظاهر ما يوهم خلاف ذلك فهو يضمر له عاملا كقوله في ضارب زيد وعمرا ، إن التقدير ضارب زيد وضارب عمرا ، ولا يجيز في نحو حسن الوجه واليد ، الرفع في المعطوف كل ذلك كراهة لمخالفة التابع لظاهر إعراب المتبوع إلى المحل الخفي ، لكنه يشكل باتفاقهم على جواز العطف على محل اسم إن في نحو إن زيدا منطلق وعمرو ، وله أن يرتكب أن الجملة غير المؤكدة ، أعني عمرو مع خبره المقدر ، عطف على الجملة المؤكدة ، أعني : أن مع اسمه وخبره ولا نقول إن الاسم عطف على الاسم ، وكذا القول في نحو : 119 - فان لم تجد من دون عدنان والدا * ودون معد فلتزعك العواذل [1] وقوله 120 - معاوي إننا بشر فاسجح * فلسنا بالجبال ولا الحديدا [2] إن المنصوب عطف على الجار والمجرور . قوله : " والتزموا رفع الرجل " ، كأنه جواب عن سؤال مقدر ، وهو أنه ، إذا كان صفة للمنادى المضموم ، فلم لم يجز فيه النصب كما في يا زيد الظريف .
[1] وهذا أيضا من شعر لبيد من قصيدة جيدة مشهورة تتضمن كثيرا من الحكم والمواعظ وهي التي أولها : ألا تسألان المرء ماذا يحاول * أنحب فيقضي أم ضلال وباطل وقيل بيت الشاهد : فقولا له ان كان يقسم أمره * ألما يعظك الدهر أمك هابل إلى أن قال : فان أنت لم تصدقك نفسك فانشب * لعلك تهديك القرون الأوائل [2] من شعر لعقيبة بن هبيرة الأسدي يخاطب معاوية بن أبي سفيان . ورواه بعضهم بالجر فلا شاهد فيه ، وصحح الزمخشري أن المنصوب من شعر آخر لعبد الله بن الزبير الأسدي والزبير بفتح الزاي وهو غير عبد الله بن الزبير بضمها ، وكلاهما خطاب لمعاوية .