وأما في " أي " فان التابع الذي يجئ بعد وصفه لا يكون إلا تابعا لوصف " أي " لأنه هو المنادى في الحقيقة ، وأي ، وصلة إليه .
فعلى هذا ، إذا كان ذلك التابع مضافا معنويا فالواجب الرفع نحو : يا أيها الرجل ذو المال ، ولا يجوز : يا أيها الرجل وعبد الله ، لان المعطوف في حكم المعطوف عليه ، فيجب ، إذن ، أذن يكون عبد الله ، صفة " أي " ، ولا يجوز لأنه لا يوصف إلا بذي اللام ، ويجوز : يا أيها الرجل الحسن الوجه ، كما يجوز يا أيها الحسن الوجه ، وكذا يجوز :
يا أيها الفاضل والحسن الوجه .
وإن أبدل من وصف " أي " ، فان جعل المبدل منه في حكم الطرح لم يجز إلا أن يكون البدل مما يجوز كونه صفة لأي ، أعني الجنس ذا اللام ، فلا تقول : يا أيها الرجل زيد ، وإن لم يجعل المبدل منه في حكم الطرح جاز يا أيها الرجل زيد ، برفع زيد ، وسيجئ في باب البدل أنه يجوز جعل المبدل منه في حكم الطرح ، وتركه [1] ، نحو يا عالم زيد بالضم ، ويا عالم زيد وزيدا بالرفع والنصب ، ولا يجوز : نحو يا أيها الرجل زيد ، بضم زيد ، بدلا من أي ، لما تقدم : أن التابع الذي بعد وصف " أي " لا يتبع " أي " .
وأما إذا جئت به بعد وصف اسم الإشارة ، فيجوز فيه الأمران لان اسم الإشارة قد يستبد من دون وصفه ، فتقول : يا هذا الرجل زيد وذو المال حملا على الوصف ، وزيد بالضم ، وذا المال حملا على هذا .
وإذا كان ذلك التابع عطف نسق مجردا عن اللام ، لم يجز إلا حمله علي هذا ، نحو يا هذا الرجل وذو الجمة ، لأنك لو حملته على الوصف ، كان وصفا لهذا ، واسم الإشارة لا يوصف إلا بذي اللام كما قلنا في " أي " .
ولا يجوز [2] عطف المضاف لا رفعا ولا نصبا على المفرد الذي هو صفة للمنادى المضموم

[1] أي ترك جعله في حكم الطرح .
[2] جاء في بعض النسخ نسبة هذا الرأي للأندلسي ( القاسم بن أحمد ) ويؤيد ذلك قوله بعد قليل : قال : فلم يبق إلا النصب .

378