معنى في تلك الذات المبهمة وهو الرجولية ، وهذا حد النعت كما يجئ ، أي ما دل على معنى في متبوعه .
وقال بعضهم هو عطف بيان لعدم الاشتقاق .
والجواب أن الاشتقاق ليس بشرط في الوصف ، كما يجئ في بابه ، ولا يوصف اسم الإشارة إلا باسم الجنس المعرف باللام كما يأتي في باب النعت ، أما اسم الجنس فلانه هو الدال على الماهية من بين الأسماء ، والمحتاج إليه في نعت اسم الإشارة بيان ماهية المشار إليه فمن ثم قبح نعتها من الصفات المشتقة إلا بما يخص بعض الماهيات نحو هذا العالم ، فقبح :
هذا الأبيض .
وأما التعريف باللام فلان تعيين الماهية حصل من لفظ الجنس وتعيين الفرد من أفرادها ، من اسم الإشارة ، فلم يبق إلا تطابق النعت والمنعوت مع أنهما كلمتان بمنزلة قولك : الرجل المعهود ، لان لفظ هذا ، لا يفيد إلا تعيين الفرد الذي دل عليه الرجل ، وهذه الفائدة تحصل من لام العهد ، فظهر شدة احتياج المبهم إلى صفته ، فمن ثم لا يجوز الفصل بين النعت والمنعوت ههنا ، فلا تقول : هذا اليوم الرجل ، كما يجوز في غير هذا النوع ، ولا ، يجوز ، أيضا ، تفريق صفاته نحو : هؤلاء الرجل والفرس والبقر .
قوله : " والتزموا رفع الرجل " ، أي اسم الجنس الواقع صفة لأي ، وهذا ، وإن كان القياس جواز نصبه أيضا ، كما في : يا زيد الظريف ، لكن نبهوا بالتزام رفعه على كونه مقصودا بالنداء ، فكأنه باشره حرف النداء ، وأما الظريف ، في : يا زيد الظريف ، فليس مقصودا بالنداء ، بل المقصود : زيد ، وقد ذكرنا الخلاف في تجويز نصبه قبيل .
قوله : وتوابعه " ، أي التزموا رفع توابعه .
اعلم أن تابع تابع المنادى عند النحاة مثل متبوعه مطلقا ، إن كان تابع المنادى مرفوعا أو منصوبا يحمل تابع التابع على ظاهر إعراب التابع ، سواء كان المنادى " أي " ، أو " هذا " ، أو غيرهما ، تقول في غيرهما : يا زيد الطويل ذو الجمة ، إذا جعلته صفة للطويل وإن حملته على زيد ، نصبت ، ومن نصب الطويل ، نصب ذا الجمة لا غير ، كان نعتا للطويل أو لزيد .

377