فيه دعوى التركيب وصيرورتهما كاسم واحد .
قوله : " الاسم المجرد " ، لا يرد عليه نحو ، تسمع بالمعيدي لا أن تراه ، وقوله تعالى : " سواء عليهم أأنذرتهم " [1] ، عند من قال : أأنذرتهم مبتدأ ، لتأويلهما بالاسم ، أي سماعك بالمعيدي ، وسواء عليهم إنذارك وتركه .
ولو قال : المبتدأ : الاسم المسند إليه ، لدخل فيه الفاعل ، ولو اقتصر على قوله :
الاسم المجرد عن العوامل اللفظية ، لدخل فيه الأسماء التي لا تركب مع عاملها ، نحو :
واحد ، اثنان ، والخبر ، والمبتدأ الثاني ، فبقوله مسندا إليه خرجت الثلاثة .
قوله : " أو الصفة الواقعة . . إلى آخره " هذا هو حد المبتدأ الثاني [2] .
والنحاة تكلفوا إدخال هذا ، أيضا ، في حد المبتدأ الأول ، فقالوا إن خبره محذوف لسد فاعله مسد الخبر ، وليس بشئ ، بل لم يكن لهذا المبتدأ أصلا من خبر ، حتى يحذف ويسد غيره مسده ، ولو تكلفت له تقدير خبر لم يتأت ، إذ هو في المعنى كالفعل ، والفعل لا خبر له ، فمن ثم ، تم بفاعله كلاما من بين جميع اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة ، ولهذا أيضا ، لا يصغر ولا يوصف ولا يعرف ولا يثنى ولا يجمع إلا على لغة أكلوني البراغيث .
ويعني بالصفة : اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة ، قوله : " رافعة لظاهر " ، احتراز عن نحو : أقائمان الزيدان ، و : أقائمون الزيدون ، فإنه خبر ، ويريد بالظاهر ما كان بارزا غير مستكن ، سواء كان مظهرا ، نحو أقائم الزيدان ، أو مضمرا كقولك بعد ذكر الزيدين : أقائم هما ، فإن قولك " هما " فاعل مع كونه مضمرا ، .

[1] الآية 6 من سورة البقرة .
[2] يريد النوع الثاني من المبتدأ . وهو الوصف الرافع لفاعل يغني عن الخبر . وقد كرر هذا التعبير في هذا الباب مريدا به هذا النوع .

225