وفسر الزمخشري والمصنف ، العوامل اللفظية في حد المبتدأ ، بنواسخ المبتدأ وهي :
كان ، وإن ، وظن ، وأخواتها ، وما ، ولا ، والأولى أن نطلق ولا نخص عاملا دون عامل صونا للحد عن اللفظ المجمل ، ونجيب عن قولهم : بحسبك زيد ، وما في الدار من أحد . بزيادة الباء ومن ، فكأنهما معدومان وعن قولهم . في نحو : إن زيدا منطلق وعمرو ، ان " عمرو " معطوف على محل اسم ان ، لكونه مرفوع المحل بالابتداء ، أو بجواب قريب من الأول [1] ، وذلك أن لفظة " إن " لعدم تغييرها معنى الجملة صارت كالحروف الزائدة التي لا فائدة فيها إلا التأكيد .
لكنه يشكل بقولهم : لا رجل ظريف في الدار ، حملا لرفع هذه الصفة على محل الاسم الذي هو المبتدأ ، ان اخترنا مذهب الأخفش والمبرد ، وهو أن " لا " هذه عاملة وخبرها مرفوع بها واسمها منصوب المحل .
ووجه الاشكال هو أن " لا " ليس زائدا ولا جاريا مجرى الزائد ، فاسمها ، إذن ، ليس بمجرد عن العامل اللفظي ، وهو مبتدأ ، وإلا لم يجز الحمل على موضعه بالرفع .
ولا يشكل إن اخترنا مذهب سيبويه ، وهو أن " لا " هذه ليست بعاملة والخبر مرفوع لكونه خبر المبتدأ .
فإن قيل : نحن لا نحمل الصفة المرفوعة على اسمها وحده ، بل على محل المركب الذي هو " لا " مع اسمها ، وهذا المركب مجرد عن العوامل .
فالجواب أنه قد خرج ، إذن ، هذا المركب عن حد المبتدأ بقولهم هو الاسم المجرد ، وليس هذا المركب باسم ، بل هو حرف مع اسم ، إلا أن يقال : إنه بالتركيب صار كاسم واحد ، لكن الاعتراض وارد على كل حال على مذهب من أجاز رفع صفة " لا " التبرئة ، إذا كان مضافا ، نحو : لا غلام رجل ظريف في الدار ، لأنه لا يصح فيه

[1] أي القول بزيادة الباء في بحسبك زيد . وزيادة " من " في : ما في الدار من أحد .

224