فيضاف إلى الفعل ، إذ لو غلب الوزن في الأسماء ، أو تساوى فيه الفعل والاسم ، لم يقل إنه وزن الفعل .
والذي حمل المصنف على مخالفتهم شيئان : أحدهما أنه رأى " فاعل " في الافعال ، أغلب ، ولو سميت بخاتم لانصراف اتفاقا ، فلو كانت الغلبة في الافعال معتبرة ، لم ينصرف ، والدليل على غلبته في الافعال أن باب المفاعلة أكثر من أن يحصى ، والماضي منه ، فاعل ، وفاعل الاسمي أقل قليل [1] ، كخاتم ، وعالم وساسم ، والثاني أنه رأى أن نحو : أحمد وأحمر ، لا ينصرف ، وعنده أن هذا الوزن في الاسم أكثر منه في الفعل قال : لان كل فعل ثلاثي ليس من الألوان والعيوب ، يجئ منه أفعل التفضيل ، ومنهما يجئ : أفعل فعلاء ، كأحمر وأعور ، وكلاهما اسمان .
وأما افعل الفعلي ، فلم يجئ إلا ماضيا للأفعال [2] من بعض الأفعال الثلاثية ، كأخرج ، وأذهب ، لا من كلها ، فلم يسمع نحو : أقتل وأنصر ، ولذا رد على الأخفش : قياس أحسب وأخال وأظن وأوجد وأزعم ، على : أعلم وأرى ، قال : ويجئ أفعل ماضيا للأفعال من غير ما جاء منه فعل ثلاثي قليلا ، كأشحم وألحم وأتمر ، ويقابله في الأسماء ومن غير الفعل الفعل الثلاثي أيضا في القلة نحو : أيدع ، وأفكل ، وأرنب .
ولقائل أن يقول على قوله : ( أفعل فعلاء لم يجئ من جميع الأفعال الثلاثية ) : بلى ، جاء ، على ما اخترت أنت من مذهب البصريين وهو أن أفعل التعجب فعل ، ومن كل ما يجئ منه أفعل التفضيل ، يجئ منه أفعل التعجب الفعلي ، والذي جاء في فعل يفعل مفتوحي العين ، وفي فعل يفعل بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع من حكاية النفس في المضارع نحو : أذهب وأحمد ، يزيد على : أفعل فعلاء ، إذ لا يجئ [3] من غير باب فعل يفعل إلا قليلا ، كأشيب ، على ما يجئ في التصريف إن شاء الله تعالى .

[1] أي نادر وقد سبق له مثل هذا التعبير .
[2] يقصد المصدر الذي على وزن إفعال بكسر الهمزة نحو اكرام .
[3] أي باب افعل فعلاء .

163