لكن الانصاف أن الغلبة في أفعل الفعلي ليست بظاهرة ، إذ كون الوزن غالبا في أحد القبيلين ، لا يمكن الحكم به الا بعد الإحاطة بجميع أوزان القبيلين ، وهو إما متعذر أو متعسر ، ولا سيما على المبتدئ ، فلا يصح أن تجعل الغلبة شرط وزن الفعل .
وفيه نظر ، إذ ربما يمكن معرفة ذلك بمجرد كون ذلك الوزن قياسيا في أحدهما دون الاخر ، كما نعرف ، مثلا ، أن : إفعل ، في الفعل مثلا قياس في الامر من يفعل الكثير الغالب كاذهب واحمد ، وليس في الاسم قياسا في شئ ، كإصبع ، وأيضا ، كون الوزن خاصا بأحد القبيلين ، وهو القائل به في نحو شمر ، وضرب ، لا يمكن إلا بالإحاطة بجميع أوزان القبيل الاخر ، وهو متعذر ، أو متعسر .
وانما اشترط في وزن الفعل تصديره بالزيادة المذكورة لكون هذه الزيادة قياسية في جميع الأفعال المتصرفة ، دون الأسماء ، إذ لا فعل متصرف الا وله مضارع ، ولا يخلو المضارع من الزيادة في أوله .
وأما غير المتصرف ، كنعم ، وبئس ، وعسى ، فأقل قليل ، فصارت هذه الزيادة ، لاطرادها في جميع الأفعال دون الأسماء أشد اختصاصا بالفعل ، فجرت الوزن ، وان كان مشتركا ، إلى جانب الفعل ، حتى صح أن يقال : هو وزن الفعل ، وأيضا فان هذه الزوائد في الفعل لا تكون الا لمعنى ، وأما في الأسماء ، فقد تكون لمعنى كأحمر ، وأفضل منك ، وقد لا تكون [1] ، كأرنب وأفكل وأيدع ، فكأنها لم تزد فيها ، فصارت بالفعل أشهر وأخص ، لان أصل الزيادات أن تكون لمعنى .
وانما اشترط مع هذا الشرط ألا يكون الوزن مما تلحقه تاء التأنيث ولا يكون عرضة له ، لان الوزن بهذه التاء يخرج من أوزان الفعل ، إذ الفعل لا تلحقه هذه التاء ، فكما تجر الزيادة المتصدرة الوزن إلى جانب الفعل ، تجره التاء إلى جانب الاسم لاختصاصها بالاسم ، وتترجح التاء في الجر ، إذ الوزن في الاسم ، فانصرف : أرمل ويعمل مع الوصف

[1] أنظر هامش رقم ( 1 ) في ص 23 من هذا الجزء .

164