صور ليست من الباب قال ابن الحاجب :
" وليس مثل : أزيد ذهب به منه ، فالرفع [1] ، وكذا : كل " " شئ فعلوه في الزبر ، ونحو : الزانية والزاني " فاجلدوا " [2] ، " " الفاء بمعنى الشرط عند المبرد ، وجملتان عند سيبويه ، وإلا " " فالمختار النصب " .
قال الرضى :
قوله : " وليس مثل : أزيد ذهب به منه فالرفع " ، أي فالرفع واجب وإنما قال :
إنه ليس من هذا الباب لأنه ، وإن كان اسما بعده فعل ، لكنه ليس مشتغلا عنه أي عن العمل فيه ، أي عن نصبه ، لان عمل الفعل أو شبهه فيما قبله لا يكون إلا النصب ، كما ذكرنا ، وقوله بضميره أو متعلقة ، أي بنصب ضميره أو نصب متعلق ضميره ، لان الفعل لا يشتغل عن نصب اسم برفع ضميره ، ففي قولك : أزيد ذهب به ، خرج زيد من الحد المذكور بقوله : مشتغل عنه ، وبقوله بضميره ، إذ المعنى مشتغل عن نصبه بنصب ضميره ، هذا ، على أنه جوز ابن السراج والسيرافي في مثل هذا المبني للمفعول اسناده إلى مصدر مقدر ، أي : أزيدا ذهب الذهاب به ، فيكون المجرور في محل النصب فينصب الاسم السابق لحصول الشرائط ، وهو ضعيف لعدم الاختصاص [3] في المصدر المدلول عليه بفعله .
وجوز الكوفيون نصب الاسم السابق من دون حاجة إلى المسند إليه المذكور بل يقدرون قبل الاسم فعلا متعديا ، نحو : أأذهب شخص زيدا ، ذهب به ، فاللازم مفسر للمتعدي ،

[1] فالرفع ، أي واجب وسيشرحها الرضى .
[2] الآية 2 من سورة النور .
[3] أي فلا تصح نيابته عن الفاعل حتى يكون المجرور في محل نصب .

471