ومنعه الباقون ، استدلالا بأن الضرورة تجوز رد الأشياء إلى أصولها فجاز صرف غير المنصرف ، ولا تخرج ، لأجلها ، الأشياء عن أصولها ، وقريب من هذا الوجه : جواز قصر الممدود في الشعر ، دون مد المقصور ، إلا نادرا ، ومنعوا روايتهم بأن قالوا : الرواية يفوقان شيخي .
والانصاف : ان الرواية لو ثبتت عن ثقة لم يجز ردها وان ثبتت عندك رواية أخرى .
قوله : " سلاسلا " صرف ليناسب المنصرف الذي يليه ، أي " أغلالا " فهو كقولهم :
هنأني الشئ ومرأني ، والأصل : امرأني .
قوله : " وقواريرا " يعني إذا قرئ منونا ، لا إذا وقف عليه بالألف لان الألف حينئذ ، كما تحتمل أن تكون بدلا من التنوين ، تحتمل أن تكون للاطلاق ، كما في قوله تعالى :
" الظنونا ، والسبيلا ، والرسولا " [1] ، فلا يكون نصا فيما استشهد له من صرف غير المنصرف ، وانما صرف ليناسب أواخر الآي في هذه السورة ، لان أواخر الآي كالقوافي ، يعتبر توافقها وتجانسها ، وكذا كل كلام مسجع ، ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام " خير المال سكة مأبورة وفرس مأمورة " أي مؤمرة ، يعني كثيرة النتاج ، وقال تعالى :
" والفجر " [2] ، ثم قال : " يسر [3] " ويمال " سجا [4] " لموافقة : " قلى [5] " .
ما يقوم مقام علتين قال ابن الحاجب :
" وما يقوم مقامهما : الجمع ، وألفا التأنيث "

[1] من الآيات 10 ، 66 ، 67 من سورة الأحزاب .
[2] الآيتان 1 ، 4 من سورة الفجر .
[3] الآيتان 1 ، 4 من سورة الفجر .
[4] الآيتان 2 ، 3 من سورة الضحى .
[5] الآيتان 2 ، 3 من سورة الضحى .

108