وأما لفظة " في [1] " في الأحوال الثلاث ، فقد دخلت في باب " غلامي " فلذا لم تفرد بالذكر .
وكان عليه أن يعد في المستثقل اعرابه : الموقوف عليه رفعا وجرا بالسكون نحو جاءني زيد ، ومررت بزيد ، وأن يعد في قسم المتعذر اعرابه مطلقا : المحكي في نحو : من زيد ، ومن زيدا ، ومن زيد ، لكونه معربا مقدرا الاعراب وجوبا ، لاشتغال محله بحركة الحكاية .
واعلم أن مذهب النحاة أن باب " غلامي " مبني لإضافته إلى المبنى ، وخالفهم المصنف ، كما رأيت ، لأنه عده من قسم المعرب المقدر اعرابه وهو الحق ، بدليل اعراب نحو : غلامه ، وغلامك ، وغلاماي .
ومن أين لهم أن الإضافة إلى المبنى مطلقا سبب البناء ، بل لها شرط ، كما يجئ في الظروف المبنية .
فإذا عرفت المعرب الذي اعرابه مقدر ، اما مطلقا ، أو في بعض الأحوال دون بعض ، فما بقي من المعربات : اعرابه ظاهر ، وهو قوله : " واللفظي فيما عداه .
* * * ما لا ينصرف حصر العلل المانعة من الصرف ووجه مشابهته للفعل قال ابن الحاجب :
غير المنصرف ما فيه علتان من تسع ، أو واحدة منها تقوم " مقامهما ، وهي :

[1] أي لفظ " فو " مضافا إلى ياء المتكلم .

100