responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرضي على الكافية نویسنده : رضي الدين الأستراباذي    جلد : 1  صفحه : 99


مبني على ما يجئ ، والمقصور من ألقاب المعرب .
والثاني : كل جمع مذكر سالم مضاف إلى ياء المتكلم ، فان رفعه ، وحده ، مقدر فيه ، وذلك نحو : جاءني مسلمي والأصل مسلموي ، اجتمعت الواو والياء مع تماثلهما في اللين وأولاهما ساكنة مستعدة للادغام ، فقلب أثقلهما إلى أخفهما ، أعني الواو إلى الياء ، إذ المراد بالادغام التخفيف ، وكذا يعمل لو كانت الثانية واوا ، نحو سيد وميت ، وان كان القياس في ادغام المتقاربين قلب الأول إلى الثاني ، كما يجئ في التصريف ، إن شاء الله تعالى ، وأدغم بعد القلب أولاهما في الأخرى وكسر ما قبل الياء لاتمام ما شرعوا فيه من التخفيف ، ولكون الضمة قريبة من الطرف ، والطرف محل التغيير ، فمن ثم ، لم يكسر الضم في نحو : سيل ، وميل ، أي لأنه لم يسبقه تخفيف آخر حتى يتمم به ، ولم يكن الضم قريبا من الطرف ، وليست الياء الساكنة المدغمة [1] ، في امتناع انضمام ما قبلها كالياء الساكنة غير المدغمة ، فان ذلك [2] لا يجوز فيها ، ولذا قيل في جمع أبيض : بيض ، وفي " فعلى " من الطيب : طوبي ، وأما المدغمة في المتحركة ، فكأنها متحركة ، لصيرورتها مع المتحركة كحرف واحد ، فنحو سيل كهيام .
وإن كان الاسم الذي قلب واوه ياء للادغام في الياء ، على أخف الأوزان ، أي ثلاثيا ساكن الوسط ، جوزوا ، أيضا ، بقاء الضم على حاله ، فقالوا في جمع ألوي ، لي ، فثبت أن الواو الذي هو علامة الرفع مقدر في جاءني مسلمي .
وأما في حالة الجر والنصب ، فالياء باقية ، الا أنها أدغمت ، والمدغم ثابت ، ولعله انما لم يعد نحو : جاءني صالحا القوم ، وصالحو القوم ، ورأيت صالحي القوم ، ومررت بصالحي القوم ، من المقدر حرفه ، لظهور عروض الحذف لان الكلمتين مستقلتان ، بخلاف نحو : مسلمي ، فان المضاف إليه لكونه ضميرا متصلا ، كجزء المضاف .



[1] أي التي تكون قريبة من الطرف .
[2] أي امتناع انضمام ما قبلها ، وكان أوضح من هذا أن يقول فان ذلك يجوز فيها وتكون الإشارة إلى انضمام ما قبلها . أو ان ذلك لا يمتنع فيها .

99

نام کتاب : شرح الرضي على الكافية نویسنده : رضي الدين الأستراباذي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست