" عدل ووصف وتأنيث ومعرفة * وعجمة ثم جمع ثم تركيب " " والنون زائدة من قبلها ألف * ووزن فعل وهذا القول تقريب " " مثل : عمر ، وأحمر ، وطلحة ، وزينب ، وإبراهيم ومساجد ومعديكرب " " وعمران ، وأحمد ، وحكمه أن لا كسر ولا تنوين " ، قال الرضى :
أعلم أولا أن قول النحاة : ان الشئ الفلاني علة لكذا ، لا يريدون به أنه موجب له ، بل المعنى أنه شئ إذا حصل ذلك الشئ ينبغي أن يختار المتكلم ذلك الحكم ، لمناسبة بين ذلك الشئ وذلك الحكم ، والحكم في اصطلاح الأصوليين : ما توجبه العلة ، وإياه عني المصنف بقوله : " وحكمه أن : لا كسر ولا تنوين " ، لان سقوط الكسر والتنوين في غير المنصرف مقتضى العلتين ، وتسميتهم ، أيضا ، لكل واحد من الفروع في غير المنصرف سببا وعلة : مجاز ، لان كل واحد منها جزء العلة لا علة تامة إذ باجتماع اثنين منها يحصل الحكم ، فالعلة التامة ، إذن ، مجموع علتين ، أو واحدة منها تقوم مقامهما ، مع حصول شرط كل واحد منها وستعرف الشروط إن شاء الله تعالى :
ويدخل في الحد الذي ذكره المصنف لغير المنصرف : ما دخله الكسر والتنوين للضرورة أو التناسب ، وكذا المجموع بالألف والتاء علما ، والمجموع بالواو والنون علما للمؤنث ، كمسلمات ومسلمون ، وان لم يحذف منهما الكسر والتنوين ، لثبوت العلتين في جميع ذلك .
ففي قوله بعد : " ويجوز صرفه للضرورة أو التناسب " نظر ، لان الصرف ، على قوله عبارة عن تعري الاسم عن السببين المعتبرين ، وعن السبب القائم مقامهما ، وهو في حال الضرورة ، وقصد التناسب غير مجرد عنهما ، فكان الوجه أن يقول ، ويزول حكم غير المنصرف للضرورة أو للتناسب ، لان حكم غير المنصرف حكم قد يتخلف عن العلة ، بخلاف حكم المعرب أعني اختلاف الاخر باختلاف العوامل لفظا أو تقديرا فإنه لا يتخلف عن علة الاعراب .
وعلى ما حد النحاة غير المنصرف أعني قولهم : هو ما لا يدخله الكسر والتنوين للسببين ،

101