فإن وقع بعد تمام الكلام الذي ليس بموجب - وهو المشتمل على النفي ، أو شبهه ، والمراد بشبه النفي : النهي ، والاستفهام - فإما أن يكون الاستثناء متصلا ، أو منقطعا ، والمراد بالمتصل : أن يكون المستثنى بعضا مما قبله ، وبالمنقطع :
ألا يكون بعضا مما قبله .
فإن كان متصلا ، جاز نصبه على الاستثناء ، وجاز اتباعه لما قبله في الاعراب ، وهو المختار [1] ، والمشهور أنه بدل من متبوعه ، وذلك نحو " ما قام أحد إلا زيد ، وإلا زيدا ، ولا يقم أحد إلا زيد وإلا زيدا ، وهل قام أحد إلا زيد ؟ وإلا زيدا ، وما ضربت أحدا إلا زيدا ، ولا تضرب أحدا إلا زيدا ، وهل ضربت أحدا إلا زيدا ؟ " ، فيجوز في " زيدا " أن يكون منصوبا على الاستثناء ، وأن يكون منصوبا على البدلية من " أحد " ، وهذا هو المختار ، .

[1] أطلق الشارح - رحمه الله ! - اختيار اتباع المستثنى منه إذا كان الكلام تاما منفيا ، وليس هذا الاطلاق بسديد ، بل قد يختار النصب على الاستثناء ، ولذلك ثلاثة مواضع : الأول ، وسيأتي في كلامه : أن يتقدم المستثنى على المستثنى منه ، نحو قولك : ما زارني إلا زيدا أحد ، فالنصب على الاستثناء هنا أرجح من الرفع على البدلية ، لئلا يلزم تقدم التابع على المتبوع ، أو تغير الحال ، فيصير التابع متبوعا ، والمتبوع تابعا . الثاني : أن يفصل بين المستثنى والمستثنى منه بفاصل طويل ، نحو أن تقول : لم يزرني أحد أثناء مرضي مع انقضاء زمن طويل إلا زيدا ، واختيار النصب على الاستثناء في هذا الموضع لان الاتباع إنما يختار للتشاكل بين التابع والمتبوع ، وهذا التشاكل لا يظهر مع طول الفصل بينهما ، ونازع في هذا أبو حيان . الثالث : أن يكون الكلام جوابا لمن أتى بكلام آخر يجب فيه نصب المستثنى ، وذلك كأن يقول لك قائل : نجح التلاميذ إلا عليا ، فتقول له " ما نجحوا إلا عليا " وإنما اختير النصب على الاستثناء ههنا ليتم به التشاكل بين الكلام الأول وما يراد الجواب به عنه .

599