responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ابن عقيل نویسنده : ابن عقيل الهمداني    جلد : 1  صفحه : 497


وقوله :
153 - جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر * وحسن فعل كما يجزى سنمار


153 - نسبوا هذا البيت لسليط بن سعد ، ولم أقف له على سابق أو لاحق . اللغة : " أبا الغيلان " كنية لرجل لم أقف على تعريف له " سنمار " بكسر السين والنون بعدهما ميم مشددة اسم رجل رومي ، يقال : إنه الذي بنى الخورنق وهو القصر الذي كان بظاهر الكوفة للنعمان بن امرئ القيس ملك الحيرة ، وإنه لما فرغ من بنائه ألقاه النعمان من أعلى القصر ، لئلا يعمل مثل لغيره ، فخر ميتا ، وقد ضربت به العرب المثل في سوء المكافأة ، يقولون : " جزاني جزاء سنمار " قال الشاعر ( انظر المثل رقم 828 في مجمع الأمثال 1 / 159 بتحقيقنا ) : جزتنا بنو سعد بحسن فعالنا * جزاء سنمار ، وما كان ذانب الاعراب : " جزى " فعل ماض " بنوه " فاعل ، ومضاف إليه " أبا الغيلان " مفعول به ومضاف إليه " عن كبر " جار ومجرور متعلق بجزى " وحسن فعل " الواو عاطفة ، وحسن : معطوف على كبر ، وحسن مضاف وفعل مضاف إليه " كما " الكاف للتشبيه ، وما : مصدرية " يجزى " فعل مضارع مبني للمجهول " سنمار " نائب فاعل يجزى ، و " ما " ومدخولها في تأويل مصدر مجرور بالكاف ، والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لموصوف محذوف يقع مفعولا مطلقا مبينا لنوع " جزى " ، وتقدير الكلام : جزى بنوه أبا الغيلان جزاء مشابها لجزاء سنمار . الشاهد فيه : قوله " جزى بنوه أبا الغيلان " حيث أخر المفعول ، وهو قوله " أبا الغيلان " عن الفاعل ، وهو قوله " بنوه " ، مع أن الفاعل متصل بضمير عائد على المفعول . هذا ، ومن شواهد هذه المسألة مما لم ينشده الشارح - زيادة على ما ذكرناه في شرح الشاهد رقم 149 - قول الشاعر : وما نفعت أعماله المرء راجيا * جزاء عليها من سوى من له الامر حيث قدم الفاعل وهو قوله " أعماله " - على المفعول - وهو قوله " المرء " مع أنه قد اتصل بالفاعل ضمير يعود إلى المفعول ، فجملة ما أنشده الشارح وأنشدناه لهذه المسألة ثمانية شواهد . ولكثرة شواهد هذه المسألة نرى أن ما ذهب إليه الأخفش - وتابعه عليه أبو الفتح ابن جنى ، والامام عبد القاهر الجرجاني ، وأبو عبد الله الطوال ، وابن مالك ، والمحقق الرضي من جواز تقديم الفاعل المتصل بضمير يعود إلى المفعول ، هو القول الخليق بأن تأخذ به وتعتمد عليه ، ونرى أن الانصاف واتباع الدليل يوجبان علينا أن نوافق هؤلاء الأئمة على ما ذهبوا إليه وإن كان الجمهور على خلافه ، لان التمسك بالتعليل مع وجود النص على خلافه مما لا يجوز ، وأحكام العربية يقضى فيها على وفق ما ورد عن أهلها .

497

نام کتاب : شرح ابن عقيل نویسنده : ابن عقيل الهمداني    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست