يجب تقديم الفاعل على المفعول ، إذا خيف التباس أحدهما بالآخر ، كما إذا خفي الاعراب فيهما ، ولم توجد قرينة تبين الفاعل من المفعول ، وذلك نحو " ضرب موسى عيسى " فيجب كون " موسى " فاعلا ، و " عيسى " مفعولا ، وهذا مذهب الجمهور ، وأجاز بعضهم تقديم المفعول في هذا ونحوه ، قال : لان العرب لها غرض في الالتباس كما لها غرض في التبيين [1] .
.

[1] الذي ذكر ذلك هو ابن الحاج ، وقد أخطأ الجادة ، فإن العرب لا يمكن أن يكون من أغراضها الإلباس ، إذ من شأن الإلباس أن يفهم السامع غير ما يريد المتكلم ولم توضع اللغة إلا للأفهام ، وما ذكره ابن الحاج لتدعيم حجته مما جاء عن العرب كله ليس من الإلباس في شئ ، وإنما هو من باب الاجمال ، فلما التبس عليه الفرق بين الإلباس والاجمال لم يفرق بين حكمهما ، والفرق بينهما أن الاجمال هو احتمال اللفظ لمعنيين أو أكثر من غير أن يسبق أحد المعنيين إلى ذهن السامع ، ألا ترى أنك لو سمعت كلمة " عمير " - بزنة التصغير - لاحتمل عندك أن يكون تصغير عمر كما يحتمل أن يكون تصغير عمرو ، بدون أن يكون أحدهما أسبق إلى ذهنك من الآخر ، فأما الإلباس فهو احتمال اللفظ لمعنيين أو أكثر مع تبادر غير المقصود منهما إلى ذهن السامع ، وذلك كما في المثال الذي ذكره الشارح ، ألا ترى أنك لو قلت " ضرب موسى عيسى " لاحتمل هذا الكلام أن يكون موسى مضروبا ولكنه يسبق إلى ذهنك أنه ضارب ، بسبب أن الأصل أن يكون الفاعل واليا لفعله ، ولا يمكن أن يكون هذا من مقاصد البلغاء ، فافهم ذلك وتدبره .

487