ولا " قاموا الزيدون " ، ولا " قمن الهندات " فتأتي بعلامة في الفعل الرافع للظاهر ، على أن يكون ما بعد الفعل مرفوعا به ، وما اتصل بالفعل - من الألف ، والواو ، والنون - حروف تدل على تثنية الفاعل أو جمعه ، بل على أن يكون الاسم الظاهر مبتدأ مؤخرا ، والفعل المتقدم وما اتصل به اسما في موضع رفع به ، والجملة في موضع رفع خبرا عن الاسم المتأخر .
ويحتمل وجها آخر ، وهو أن يكون ما اتصل بالفعل مرفوعا به كما تقدم ، وما بعده بدل مما اتصل بالفعل من الأسماء المضمرة - أعني الألف ، والواو ، والنون - ومذهب طائفة من العرب - وهم بنو الحارث بن كعب ، كما نقل الصفار في شرح الكتاب أن الفعل إذا أسند إلى ظاهر - مثنى ، أو مجموع - أتي فيه بعلامة تدل على التثنية أو الجمع [1] ، فتقول : " قاما الزيدان ، وقاموا الزيدون ، وقمن الهندات " فتكون الألف والواو والنون حروفا تدل على التثنية والجمع ، كما كانت التاء في " قامت هند " حرفا تدل على التأنيث عند جميع العرب [2] ، والاسم الذي بعد الفعل المذكور مرفوع به ، كما ارتفعت " هند " ب‌ " قامت " ، ومن ذلك قوله :
.

[1] وليس الاتيان بعلامة التثنية إذا كان الفاعل مثنى أو بعلامة الجمع إذا كان الفاعل مجموعا واجبا عند هؤلاء ، بل إنهم ربما جاءوا بالعلامة ، وربما تركوها .
[2] الفرق بين علامة التأنيث وعلامة التثنية والجمع من ثلاثة أوجه : الأول : أن إلحاق علامة التثنية والجمع لغة لجماعة من العرب بأعيانهم - يقال : هم طيئ ، ويقال : هم أزد شنوءة - وأما إلحاق تاء التأنيث فلغة جميع العرب . الثاني : أن إلحاق علامة التثنية والجمع عند من يلحقها جائز في جميع الأحوال ، ولا يكون واجبا أصلا ، فأما إلحاق علامة التأنيث فيكون واجبا إذا كان الفاعل ضميرا متصلا لمؤنث مطلقا ، وإذا كان الفاعل اسما ظاهرا حقيقي التأنيث ، على ما سيأتي بيانه وتفصيله في هذا الباب . الثالث : أن احتياج الفعل إلى علامة التأنيث أقوى من احتياجه إلى علامة التثنية والجمع ، لان الفاعل قد يكون مؤنثا بدون علامة ويكون الاسم مع هذا مشتركا بين المذكر والمؤنث كزيد وهند ، فقد سمى بكل من زيد وهند مذكر وسمى بكل منهما مؤنث ، فإذا ذكر الفعل بدون علامة التأنيث لم يعلم أمؤنث فاعله أم مذكر ، فأما المثنى والجمع فإنه لا يمكن فيهما احتمال المفرد .

468