حكم الفاعل التأخر عن رافعه - وهو الفعل أو شبهه - نحو " قام الزيدان ، وزيد قائم غلاماه ، وقام زيد " ولا يجوز تقديمه على رافعه ، فلا تقول : " الزيدان قام " ولا " زيد غلاماه قائم " ، ولا " زيد قام " على أن يكون " زيد " فاعلا مقدما ، بل على أن يكون مبتدأ ، والفعل بعده رافع لضمير مستتر ، والتقدير " زيد قام هو " وهذا مذهب البصريين ، وأما الكوفيون فأجازوا التقديم في ذلك كله [2] .
. .

[2] استدل الكوفيون على جواز تقديم الفاعل على رافعه ، بوروده عن العرب في نحو قول الزباء : ما للجمال مشيها وئيدا * أجندلا يحملن أم حديدا في رواية من روى " مشيها " مرفوعا ، قالوا : ما : اسم استفهام مبتدأ ، وللجمال : جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ ، مشى : فاعل تقدم على عامله وهو وئيدا الآتي ومشى مضاف والضمير العائد إلى الجمال مضاف إليه ، ووئيدا : حال من الجمال منصوب بالفتحة الظاهرة ، وتقدير الكلام : أي شئ ثابت للجمال حال كونها وئيدا مشيها . واستدل البصريون على أنه لا يجوز تقديم الفاعل على فعله بوجهين ، أحدهما : أن الفعل وفاعله كجزأين لكلمة واحدة متقدم أحدهما على الآخر وضعا ، فكما لا يجوز تقديم عجز الكلمة على صدرها لا يجوز تقديم الفاعل على فعله ، وثانيهما : أن تقديم الفاعل يوقع في اللبس بينه وبين المبتدأ ، وذلك أنك إذا قلت " زيد قام " وكان تقديم الفاعل جائزا لم يدر السامع أأردت الابتداء بزيد والاخبار عنه بجملة قام وفاعله المستتر ، أم أردت إسناد قام المذكور إلى زيد على أنه فاعل ، وقام حينئذ خال من الضمير ؟ ولا شك أن بين الحالتين فرقا ، فإن جملة الفعل وفاعله تدل على حدوث القيام بعد أن لم يكن ، وجملة المبتدأ وخبره الفعلي تدل على الثبوت وعلى تأكيد إسناد القيام لزيد ، ولا يجوز إغفال هذا الفرق بادعاء أنه مما لا يتعلق به المقصود من إفادة إسناد القيام لزيد على جهة وقوعه منه ، وأنه مما يتعلق به غرض أهل البلاغة الذين يبحثون عن معان للتراكيب غير المعاني الأولية التي تدل عليها الألفاظ مع قطع النظر عن التقديم والتأخير ونحوهما . وأجابوا عما استدل به الكوفيون بأن البيت يحتمل غير ما ذكروا من وجوه الاعراب ، إذا يجوز أن يكون " مشى " مبتدأ ، والضمير مضاف إليه ، و " وئيدا " حال من فاعل فعل محذوف ، والتقدير : مشيها يظهر وئيدا ، وجملة الفعل المحذوف وفاعله في محل رفع خبر المبتدأ ، ومتى كان البيت محتملا لم يصلح دليلا .

465